العدالة والتنمية  يدعو السلطات المعنية إلى التقيد بالقانون وتسليم محاضر مكاتب التصويت

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية توصلها بشكايات من أغلب الدوائر الانتخابية، تفيد بأن عددا من رؤساء مكاتب التصويت يرفضون تسليم محاضر المكاتب، بدعوى تلقيهم تعليمات تقضي بتسليمها من طرف رجال السلطة.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إن تسليم محاضر التصويت فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء بمكاتب التصويت يشكل، بحسبها، “ضمانة قانونية لسلامة العملية الانتخابية”.

واعتبرت أن عدم تسليم هذه المحاضر يمثل “خرقا جسيما لمقتضيات القانون”، كما قالت إنه يتعارض مع التوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية.

ودعت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم محاضر التصويت.

وكان وزير الداخلية قد دعا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى الحرص على تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مع التنبيه إلى أن الامتناع عن تسليم هذه النسخ تترتب عنه عقوبات حبسية ومالية.

ودعت دورية لوزير الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء إلى إعداد نسخ من المحاضر فور تحرير النظائر الثلاث الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، بما يضمن تسليمها لممثلي لوائح الترشيح الحاضرين.

ونبهت الدورية إلى أن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرم الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها.