بنعبد الله يتعهد بإلغاء كل ما أقرته الحكومة الحالية في مجال الصحافة

تعهد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالتراجع عن المقتضيات التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها في مجال الصحافة، وفي مقدمتها التعديلات المرتبطة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن حزبه سبق أن عارض التوجه الذي سلكته الحكومة في تدبير هذا الملف.

وأضاف بنعبد الله، في جوابه عن سؤال لصحيفة “صوت المغرب”، أن ما أقرته الحكومة في هذا المجال “لا يصلح للبلاد والعباد”، معتبراً أنها “حوّرت المبادئ الأساسية التي ينطلق منها المغرب، والتي تصون حرية التعبير وحرية المقاولة، وتقوم على الشفافية”.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية لحزب “الكتاب” اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، قدّم خلالها أبرز وعوده الانتخابية، استعداداً للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري.

وضمن حزمة الإجراءات التي يتعهد الحزب باتخاذها في قطاع الصحافة والإعلام، أكد بنعبد الله التزامه بـ”ضمان حماية الصحافيين والمبلّغين، ومراجعة القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وإعادة النظر في منظومة الدعم المالي للمقاولات الصحفية”.

كما تشمل تعهدات الحزب مراجعة التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، بما يكرس “مبدأ الحرية كقاعدة والمنع كاستثناء”، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية لإنشاء الجمعيات وضمان الحق في التظاهر السلمي.

وأوضح الحزب أنه، في إطار الالتزام بـ”مراجعة القانون المُحدث للمجلس الوطني للصحافة، من أجل تنظيم ذاتي حقيقي ومستقل وديمقراطي، وإعادة التفكير في الدعم المالي للمقاولة الصحفية، لضمان التعددية، وتحديث القطب السمعي البصري العمومي لجعله أداة للإعلام المتعدد، وتشجيع الإنتاج الوطني والإشعاع الثقافي، وإعادة إطلاق مسلسل تحرير التلفزيونات الوطنية”، سيخصص ميزانية لذلك على مدى خمس سنوات.

وأورد الحزب أنه قدّر هذه الميزانية بـ450 مليون درهم للاستثمارات وإعادة التأهيل، و50 مليون درهم للتتبع والتقييم.