العدالة والتنمية بالرباط يطالب بمراجعة قرار نزع الواقيات الشمسية والتعجيل بتعديل القرار الجبائي

دخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط على خط الجدل الذي أثارته قرارات نزع الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية من واجهات المحلات التجارية، وذلك على خلفية الشكاوى التي عبر عنها عدد من التجار والمهنيين والحرفيين بالعاصمة. وانتقدت الهيئة الحزبية توقيت تنفيذ هذه الإجراءات، معتبرة أنه جاء في فترة غير مناسبة، لتزامنه مع بداية فصل الصيف، حيث تزداد حاجة أصحاب المحلات إلى الواقيات الشمسية.

وفي إطار ما وصفته بمسؤوليتها السياسية والمجتمعية، أعلنت الكتابة الإقليمية أنها عقدت، يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، اجتماعا مشتركا مع الفضاء المغربي للمهنيين بالرباط، بحضور ممثلين عن التجار والمهنيين والحرفيين، وذلك بهدف استعراض مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الملف والوقوف على آخر مستجداته.

وعبرت الكتابة الإقليمية للحزب في بيان لها، عن أسفها الشديد من “تغييب متعمد” لأي دور لجماعة الرباط في هذا الموضوع، “وما بدا من تهميش حضور غرفة التجارة والصناعة وممثلي المهنيين، في مؤشر لا يعكس الانفتاح المطلوب في معالجة قضية تمس القوت اليومي لشرائح واسعة من المواطنين”.

وطالبت الكتابة الإقلمية للحزب الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للرباط بالتعجيل بتعديل القرار الجبائي، وتخفيف العبء الضريبي عن كامل التجار الصغار، واعتماد مقتضيات واضحة وصريحة تخص الواقيات الشمسية، مع إقرار رسوم مناسبة وغير مكلفة، وإعادة النظر في تاريخ استيفاء الواجبات انطلاقا من الوضعية الجديدة وبشكل منصف، وذلك كله في إطار تشاوري حقيقي وفعال مع المهنيين وممثليهم، لا في إطار شكلي أو صوري.

كما طالبت بتبسيط المساطر أمام المهنيين والتجار، لمنحهم التراخيص الضرورية ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين أوضاعهم لا سيما ما يتعلق بالوضعية العقارية، وضرورة ملاءمة المنصة الرقمية لمختلف أوضاعهم، مسجلين في الآن ذاته “محدودية الأثر الفعلي” للتدابير الإدارية المتخذة لحد الساعة، وعلى رأسها آلية الشباك الوحيد “التي لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين”.

وأكدت ضرورة ضمان تسهيل عملية إعادة تركيب الواقيات الشمسية، وفق الجمالية المطلوبة والشكل والزينة المناسبة التي تقررها الجهات المسؤولة بتشاور حقيقي مع المعنيين، وفي أقرب الآجال، حتى لا تضيع ممتلكات التجار وتتضرر مصالح الزبناء والمرتفقين، كما جددت التأكيد على أن التسوية التصالحية في أداء واجبات الرسم موضوع النزاع “لا يمكن أن تكون سوى حلا مؤقتا وظرفيا على أن تشكل بداية طريق نحو حل دائم ومنصف وشامل لهذا الإشكال البنيوي”.