عائلة الغنوشي تطالب بالسماح لأطباء مستقلين بمعاينة وضعه الصحي

طالبت عائلة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الخميس 30 يوليوز 2026، بالسماح لأطباء مستقلين بمعاينة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الأسبق، المعتقل منذ سنوات، وتقييم حالته الصحية.

جاء ذلك في بيان وقّعته تسنيم الخريجي، ابنة راشد الغنوشي، نيابة عن العائلة، ونشرته على الصفحة الرسمية لوالدها راشد الغنوشي على موقع “فايسبوك”.

وقال البيان إن عائلة الغنوشي تطالب بـ”السماح غير المشروط لعائلته ومحاميه بزيارته، والتمكين الكامل والشفاف من ملفه الطبي الشامل دون قيد أو شرط، والسماح لأطباء مستقلين بمعاينته وتقييم حالته”.

ودعت العائلة في بيانها إلى “إطلاق سراحه الفوري دون قيود”.مشيرة إلى أن الغنوشي تم نقله خلال يوليو/تموز الجاري إلى المستشفى “على عجل 6 مرات”.

وأضافت أن “استمرار احتجاز سياسي يبلغ من العمر 85 عاماً بعد أكثر من 3 سنوات من السجن التعسفي هو بمثابة حكم بالإعدام البطيء، ولا يوجد له أي مبرر قانوني أو أخلاقي”.

وحمّلت عائلة الغنوشي السلطات “المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن السلامة الجسدية للغنوشي وعن حياته”.

وأهابت بـ”المنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام العالمية، وقوى الرأي العام التدخل العاجل لحماية حياته قبل فوات الأوان”، وفق ما جاء في البيان.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول ما جاء في البيان، لكن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت، يوم الاثنين الماضي، صحة الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء بسبب موجة الحر، أو منع ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وأكدت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الرعاية الصحية للسجناء.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على منصة “فايسبوك”، عقب تقارير إعلامية بشأن تدهور الحالة الصحية للغنوشي، ومنع أفراد من عائلته ومحاميه من زيارته.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس قيس سعيد، أن منظومة القضاء في بلاده “مستقلة”، مشدداً على أنه “لا يتدخل في عملها”.

والغنوشي، محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة “التحريض على أمن الدولة”.

كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، فيما يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبراً أنها تنطوي على “أسباب سياسية”.