استعمال المياه العادمة في سقي الحقول يؤجج احتجاجات ساكنة أيت امحمد بأزيلال
يتصاعد غضب ساكنة قبيلة أيت امحمد التابعة لإقليم أزيلال بسبب استمرار استعمال مياه الصرف الصحي غير المعالجة في سقي أراضي “أكران” (الحقول)، في وضع يصفه المتضررون بـ”الكارثة البيئية والصحية”، مطالبين السلطات والجهات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات وحفظ صحة المواطنين وحماية البيئة.
وتقول الساكنة إن هذه المياه تحمل ملوثات بيولوجية وكيميائية خطيرة، من بينها البكتيريا والفيروسات والطفيليات والمعادن الثقيلة والمواد السامة، وهو ما يؤدي إلى تلوث التربة والمحاصيل الزراعية، وتسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، وانتشار الأمراض، والإضرار بصحة الإنسان والحيوان، والإخلال بسلامة المنتجات الفلاحية.
وتضيف أن تلويث أراضي أكران بمياه الصرف الصحي غير المعالجة لا يقتصر أثره على الأرض وحدها، بل يهدد الأمن الصحي والغذائي، ويعرض المياه الجوفية للتلوث، ويقوض التنوع البيولوجي، ويلحق أضرارًا بالثروة الحيوانية، ويتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة.
وتعيش الساكنة المجاورة لهذه الكارثة البيئية، “آثارها يوميا منذ سنوات”، حسب إفادات المتضررين، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تنتشر الروائح الكريهة وتتكاثر الحشرات والناموس، في مشهد يمس كرامة السكان ويهدد صحتهم، وقد سبق لهؤلاء المتضررين أن طرقوا أبواب المسؤولين “مرارا، دون أن يفضي ذلك إلى معالجة حقيقية لهذا الوضع”.
ومن شأن هذه السلوكات أن تمثل مخالفة صريحة للقوانين المغربية التي تحمي البيئة والموارد المائية والصحة العامة، وتستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيه، وفقًا لما ينص عليه القانون.
كما يكفل دستور المملكة المغربية لكل مواطن الحق في العيش في بيئة سليمة ومستدامة، ويُلزم الجميع باحترام البيئة والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها أو بصحة المواطنين.
ومن جانب آخر، تطالب الساكنة أيضا بتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة، “وعلى رأسها شبكة فعالة لمعالجة مياه الصرف الصحي”، مناشدة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة، والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الكارثة البيئية والصحية، وحماية صحة المواطنين، وصون البيئة، وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في تلويث المجال والإضرار بالمصلحة العامة.
