“تحريض طفل على شرب الخمر”.. القضاء يوزع أحكام بمجموع 10 سنوات حبسا على المتهمين
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، أحكامها في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، والمتعلقة بتحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، وحكمت عليهم بعقوبات حبسية متفاوتة تشكل في مجموعها عشر سنوات ونصف السنة من السجن النافذ.
وتضمن منطوق الحكم إدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية بالعقوبة الأشد، حيث قضت المحكمة في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا.
وفي السياق متصل، قضت المحكمة في حق المتهم الثاني بالعقوبة الحبسية محددة إياها في ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، بينما المتهم الثالث في هذا الملف، حكمت عليه الهيئة القضائية بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وعلى مستوى المطالب المدنية، استجابت المحكمة للدعوى التابعة التي تقدمت بها منظمة “ماتقيش ولدي”، وقضت لفائدتها بتعويض مالي قدره درهم رمزي واحد.
وعقب صدور الأحكام، أعرب المحامي هشام حرثون، الذي ينوب عن منظمة “ماتقيش ولدي” لحماية الطفولة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، عن ارتياح الهيئة الدفاعية لهذه الأحكام القضائية.
وتوبع المتهمون بصك اتهام ثقيل لكل واحد بما هو منسوب إليه يضم “المشاركة في الإيذاء العمدي”، و”المشاركة في الإيذاء العمدي ضد طفل يقل سنه عن 15 سنة من طرف شخص له سلطة عليه”، بالإضافة إلى “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”.
وتهمة “تسجيل صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص من طرف شخص له سلطة على الضحية”، و”الإيذاء العمدي ضد طفل يقل سنه عن الخامسة عشر سنة من طرف شخص له سلطة عليه”.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضا تهمة “بث وتوزيع تركيبة مكونة من صور قاصر في مكان خاص دون موافقته، من قبل شخص له السلطة عليه ومكلف برعايته وضمان سلامته”.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا وموجة استنكار عارمة وسط المجتمع، عقب توثيق الواقعة في شريط فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن الموقوفين الثلاثة هم أشقاء، ظهروا في مقطع الفيديو وهم يحرضون ابن شقيقهم القاصر، البالغ من العمر ست سنوات فقط، على تجرع مادة كحولية، قبل أن تقود الأبحاث الرقمية إلى تحديد هوياتهم وتوقيفهم.
يشار إلى أن توقيف المعنيين بالأمر جاء إثر أبحاث قضائية معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة ظروف وملابسات هذه الأفعال الإجرامية.
