ردا على تصريحات وهبي.. جمعية هيئات المحامين تعلن عن توقف شامل لمدة أسبوع
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن خطوات تصعيدية جديدة، من بينها توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع من 15 الى 21 يونيو، وذلك احتجاجاً على التصريحات الأخيرة، الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
واعتبر مكتب الجمعية في بلاغ له أن تصريحات وهبي الاخيرة تميزت بتوجيه “اتهامات باطلة وغير مسؤولة” لمكتب الجمعية والنقباء وبإطلاق توصيفات “مسيئة” للمهنة والمهنيين، مضيفا أن هذه التصريحات تندرج ضمن سلسلة من الخرجات المتكررة التي دأب عليها الوزير في مناسبات مختلفة، “تجاوز فيها حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها”.
وكان وهبي قد دعا إلى إحالة ملف المساعدة القضائية على المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاصه والبحث في مسار الأموال وأسباب استفادة بعض المحامين من مبالغ كبيرة دون غيرهم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأموال من ميزانية الدولة ويتعين أن تخضع للمراقبة.
وقال ووهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 09 يونيو 2026، أن مجموع المبالغ التي توصل بها المحامون في إطار المساعدة القضائية منذ سنة 2016 إلى اليوم بلغ 240 مليون درهم، مشيرا إلى أن أكبر هيئة توصلت بهذه المبالغ هي هيئة أكادير بما مجموعه 25 مليون درهم، تليها هيئة الدار البيضاء بـ19 مليون درهم، ثم وجدة بـ16 مليون درهم، ومكناس بـ11 مليون درهم، وآسفي بـ11 مليون درهم، والجديدة بـ4 ملايين درهم، وكلميم بـ3 ملايين درهم.
في هذا السياق عبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لتصريحات وهبي “غير المسؤولة” التي اعتبرها “استمرارا لمحاولة تبخيس أدوار المحاماة والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب ممنهج مع استعمال الكلام التضليلي والكلام الاتهامي المطلق على عواهنه”.
وأكد المصدر ذاته أن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب المكسب الاجتماعي الضامن للتغطية الصحية للمحاميات والمحامين وأسرهم، والمؤسسة في انسجام مع القانون المنظم لتأسيس التعاضديات، والخاضعة لرقابة هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS، والتي تأتي في قلب مشروع الحماية الاجتماعية المحدث من طرف الدولة.
كما اعتبرت مكتب الجمعية أن “الهجمة الشرسة، والمستمرة والمؤطرة إعلاميا”، “لا تؤشر على أي بوادر لحسن النية، أو رغبة في توافق أو تشاركية”، مشددا على أنه “لا يمكنه السكوت عن هاته السلوكات، ولا أن يقف مكتوف الأيدي أمام أسلوب الشيطنة والاتهامات الباطلة”.
وردا على ذلك، أعلنت المكتب عن اتجاهه لمكاتبة رئيس الحكومة بشأن “الخطاب التحريضي والاتهامي الصادر عن وزير العدل تجاه المحاماة ومؤسساتها داخل المؤسسة التشريعية”، بالإضافة إلى تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بخروج إعلامي للتصدي “للاتهامات والادعاءات المغلوطة”.
كما أعلنت عن توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى يوم الأحد 21 يونيو 2026، وذلك في أفق تسطير وتنفيذ باقي الخطوات النضالية التصعيدية.
