النيابة العامة تشدد الرقابة على القيد الانتخابي وتلوح بالترسانة الزجرية في وجه المخالفين

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، دعتهم فيها إلى التشدد في التصدي لأي تجاوزات أو ممارسات من شأنها المساس بنزاهة عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.

وأكدت الدورية، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تعد مرحلة أساسية في تحديد الهيئة الناخبة، وتشكل المدخل الرئيسي لممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في التصويت، ما يجعلها في حاجة إلى حماية قانونية صارمة تضمن سلامتها وشفافيتها.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن الإطار القانوني المنظم للعملية، خاصة القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، لا يقتصر فقط على تنظيم شروط القيد، بل يضع منظومة زجرية لحماية هذه المرحلة من أي تلاعب أو خروقات قد تمس بمصداقيتها.

ويجرم هذا القانون عددا من الأفعال، من بينها الإدلاء بتصريحات كاذبة أو استعمال وثائق مزورة بهدف القيد في اللوائح الانتخابية أو حذف أو تغيير بيانات بشكل غير قانوني، وكذا محاولة القيد في أكثر من لائحة انتخابية أو انتحال هوية الغير من أجل الاستفادة غير المشروعة من حق التسجيل.

كما يشمل التجريم كل تدخل أو ضغط أو تحريض من شأنه التأثير على حرية الناخبين خلال هذه المرحلة، سواء عبر الإغراء أو التهديد أو استغلال النفوذ، إضافة إلى عرقلة عمل اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية أو محاولة التأثير على قراراتها خارج المساطر القانونية المعتمدة.

وترتب هذه الأفعال عقوبات جنحية تتراوح بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة، مع إمكانية تشديدها في حالات التزوير أو استغلال الصفة أو ارتكاب الأفعال في إطار منظم، وذلك بهدف ضمان سلامة السجل الانتخابي وصون نزاهة العملية الانتخابية في مجملها.

وفي هذا السياق، حرصت الدورية على دعوة المسؤولين القضائيين إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين وضمان احترام القانون.