حركة للطفولة الشعبية تدعو النيابة العامة إلى التعجيل في قضايا انتهاك كرامة الأطفال

دعت حركة الطفولة الشعبية النيابة العامة إلى استعجال البت في القضايا التي تمس كرامة الأطفال، بما يضمن حماية المصلحة الفضلى للطفولة، كما دعت الأحزاب السياسية إلى تخصيص حيز مهم لقضايا الطفولة المغربية ضمن برامجها الانتخابية، مع الالتزام بالترافع عنها داخل المؤسسة التشريعية.

وجاء هذا الموقف في بيان للمكتب التنفيذي للحركة، عقب اطلاعها على الفيديو المتداول، والذي يُظهر طفلاً في وضعية وُصفت بأنها “ماسّة بكرامته”، حيث يظهر وهو يستهلك مادة كحولية بحضور أشخاص بالغين، وهو ما اعتبرته الحركة “انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل وكرامته”.

وأوضح البيان، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن المكتب التنفيذي بادر، مباشرة بعد تداول الفيديو، إلى القيام بسلسلة من الاتصالات مع فاعلين مؤسساتيين ومدنيين، ومع أطره على امتداد التراب الوطني، من أجل “جمع المعطيات المرتبطة بالقضية وفهم ملابساتها”، باعتبارها تعيد إلى الواجهة النقاش حول حقوق الطفل المغربي.

واعتبرت الحركة أن ما ورد في الفيديو يشكل “انتهاكاً صارخاً لكرامة الطفل القاصر”، معبرة عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك الذي يتعارض مع مختلف المرجعيات الدينية والوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، ومثمنة في المقابل تفاعل المواطنين الذين استنكروا انتشار المشاهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما عبر المكتب التنفيذي عن قلقه من إعادة نشر الفيديو على نطاق واسع دون إخفاء ملامح الطفل، محذراً من ما “قد يترتب عن ذلك من آثار نفسية على القاصر على المدى القريب والبعيد”.

وفي السياق ذاته، أشادت الحركة بسرعة تفاعل النيابة العامة التي أصدرت بلاغاً في الموضوع عقب تحديد هوية المتورطين في الواقعة، داعية إلى الاستعجال في معالجة كل القضايا التي تمس كرامة الأطفال، بما يضمن تفعيل الحماية القانونية للمصلحة الفضلى للطفولة.

ودعت حركة الطفولة الشعبية الأحزاب إلى إدراج قضايا الطفولة ضمن أولويات برامجها الانتخابية المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدة ضرورة جعل هذا الملف ضمن اهتماماتها الأساسية والترافع عنه المؤسسة التشريعية.