مطالب برلمانية لوزارة التعليم بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2026

وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مساءلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص التأخر المسجل في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2026، وإصدار مذكرة الحركة الانتقالية لأسباب صحية برسم نفس السنة.

وأوضح المستشار البرلماني أن نساء ورجال التعليم يتابعون بقلق متزايد تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، رغم استكمال مختلف مراحلها الإدارية وانتهاء الآجال المرتبطة بها، معتبرا أن هذا الوضع ينعكس سلبا على الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للأطر التربوية والإدارية، خاصة في ظل ارتباط هذه النتائج بتدبير عدد من الالتزامات الأسرية والمهنية المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل، وما يرافق ذلك من حالة ترقب وغموض داخل الأسرة التعليمية.

وفي السياق ذاته، لفت السطي أنظار الوزارة إلى إشكالية التأخر في إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية، وهي آلية ذات بعد إنساني واجتماعي تستهدف تمكين الأطر التي تعاني أوضاعاً صحية خاصة أو تتابع علاجاتها بمناطق بعيدة عن مقرات عملها من الاستفادة من انتقال يراعي ظروفها، مشيرا إلى أن هذا التأخر يفاقم من معاناة الفئات المعنية ويزيد من حالة القلق داخل صفوفها في ظل غياب رؤية واضحة حول الآجال والإجراءات.

وتساءل المستشار البرلماني عن الأسباب الكامنة وراء هذين التأخرين، وعن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التعجيل بإصدار النتائج والمذكرة المنظمة للحالات الصحية، وتمكين المعنيين من حقوقهم الإدارية في آجال معقولة، بما يضمن الاستقرار والإنصاف داخل القطاع التربوي.