“لتعزيز الشمول المالي”.. البنك الإفريقي للتنمية يمنح هبة بقيمة 5 ملايين درهم لهيئة مراقبة التأمينات

منح البنك الإفريقي للتنمية (ADFI)، من خلال “صندوق الشمول المالي الإفريقي” هبة بقيمة 510,000 دولار (حوالي 5 ملايين درهم) لفائدة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك قصد توسيع نطاق الولوج إلى خدمات التأمين لصالح الفئات الهشة، مع إعطاء الأولوية للنساء والشباب وكذا دعم اعتماد التكنولوجيات المبتكرة وتعزيز الشمول المالي في المملكة.

وتمت مراسيم توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة يوم الخميس 23 أبريل 2026، بين الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

وأوضح بلاغ في الموضوع أن الهيئة، بصفتها هيئة عمومية مستقلة مكلفة بتقنين ومراقبة قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي، ستعمل على استثمار هذه الهبة، المعززة بمساهمة ذاتية قدرها 170,000 دولار (حوالي 1.5 مليون درهم)، لتشجيع ولوج الفئات الهشة، خصوصا النساء والشباب، إلى خدمات التأمين.

وسترتكز هذه المبادرة، يضيف المصدر، “على تطوير حلول مبتكرة ومواكبة الفاعلين في السوق لتقديم منتجات تأمينية تتسم بالشفافية والولوجية وملاءمة حاجيات الساكنة المستهدفة”.

“كما تهدف بشكل خاص إلى رفع الحواجز التي تعيق فهم واستخدام منتجات التأمين عبر دعم إدماج تقنيات تكنولوجيا التأمين”، يقول البلاغ.

وتتضمن المبادرة أيضا تقديم دعم منهجي وتقني للفاعلين التقليديين لتيسير تحولهم الرقمي وتكيفهم مع المتغيرات التي يشهدها السوق.

ويندرج هذا العمل في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحماية والاندماج الاقتصادي للمواطنين عبر عرض تأميني شمولي ومتنوع، ومنتوجات تأمينية ملائمة للفئات الهشة وتحسيس الأطراف الفاعلة بأهمية تكييف الإطار التنظيمي من أجل مواكبة الابتكار وتحفيز بروز قنوات توزيع جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عبأت منذ سنة 1978، ما يناهز 16 مليار دولار لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، همت قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والماء والتطهير والطاقة، والفلاحة والحكامة، والقطاع المالي.

وفي كلمة له باسم مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، صرح الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم “يمثل منح هذه الهبة لفائدة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من خلال صندوق الشمول المالي الرقمي في إفريقيا، محطة هامة في جهودنا الرامية إلى تعزيز الابتكار الرقمي والشمول المالي في المملكة المغربية”.

ومن جهته، ذكر رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أن هذه الشراكة “تندرج في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل النهوض بتأمين أكثر شمولا وابتكارا، يضع المؤمن له في صلب الاهتمامات. وستساهم هذه المبادرة في تعزيز ولوج الساكنة إلى خدمات التأمين، مع مواكبة تحول القطاع عبر الابتكار وتطوير حلول تكنولوجيا التأمينات”.

إلى ذلك، وباعتباره مؤسسة مرجعية في تمويل التنمية في إفريقيا لأزيد من خمسين سنة، يضع البنك الإفريقي للتنمية الشمول المالي في قلب إستراتيجيته الخاصة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة الإفريقية.