الساعة الإضافية تحت مجهر البرلمان.. طلب إعداد دراسة لرصد تداعياتها على المغاربة

وجّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يدعو فيها إلى إحالة طلب الفريق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إعداد دراسة حول “الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا”.

وأكد الفريق أن مبادرته، بطلب إنجاز هذه الدراسة، والتي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، تأتي في سياق ما يشهده موضوع “الساعة الإضافة” من نقاش واسع داخل المجتمع المغربي.

وأشار الفريق، في هذا الإطار، لما “هو رائج ومُثار لدى أوساط مجتمعية عريضة من ترتب انعكاسات سلبية عن العمل بهذه الساعة الساعة الإضافية على عدد من الفئات الاجتماعية والقطاعات، وخاصة التلاميذ والطلبة والعمال، وذلك اجتماعيا ونفسيا وصحيا واقتصاديا وبيئيا”.

وطالب الفريق، في ختام مراسلته، رئيس مجلس النواب باتخاذ ما يلزم لإحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة في هذا الموضوع.

ويستند طلب الفريق، وفق المذكرة، إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادتين 366 و370، وذلك بما يتيح للمؤسسة البرلمانية طلب إنجاز دراسات تقييمية في قضايا تثير نقاشا مجتمعيا.