منذ خفض الغرامة إلى 2%.. وهبي: تسوية 16 ألف شيك بدون رصيد بقيمة 630 مليون درهم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون الشيكات الجديد الذي خفض الغرامة على الشيكات بدون رصيد من 25 في المائة إلى 2 في المائة مكّن من تسوية 16 ألفا و918 شيكا بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون درهم و122 ألف درهم منذ دخوله حيز التنفيذ.

وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بـمجلس النواب اليوم اللإثنين 20 أبريل 2026 ، أن هذه المبالغ كانت موضوع شيكات بدون رصيد، قبل أن يتم استخلاصها بفضل المسطرة الجديدة، التي شجعت المعنيين على الأداء بعد تقليص كلفة الغرامة.

وأضاف أن عدد التسويات المرتبطة بالأشخاص الذاتيين بلغ 12 ألفا و700 تسوية، بمبالغ وصلت إلى 482 مليون درهم، فيما أدى الأشخاص الاعتباريون ما مجموعه 147 مليون درهم، ما يعكس حجم الانخراط في هذا الإجراء.

وفي هذا الصدد أشار وهبي إلى أن خفض الغرامة ساهم أيضا في معالجة 1640 ملفا إضافيا، مبرزا أن نسبة 2 في المائة مكنت من تحقيق مداخيل لفائدة الدولة بلغت حوالي 2.3 مليون درهم.

كما سجل المسؤول الحكومي أن الغرامة السابقة المحددة في 25 في المائة كانت تشكل عائقا أمام التسوية، على عكس النسبة الجديدة التي دفعت عددا أكبر من المعنيين إلى تسوية وضعيتهم.

وشدد وهبي على أن الشيك يظل أداة ملزمة قانونيا، حيث إن عدم الأداء في غياب تسوية أو تنازل يبقي الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، قد تصل إلى عقوبات سالبة للحرية.

كما أبرز أن القانون يتيح إسقاط المتابعات القضائية، بما فيها القضايا الرائجة أمام المحاكم، في حال أداء المبلغ وإيداعه لدى المحكمة مع أداء نسبة 2 في المائة، ما يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية.

وخلص الوزير إلى الإشارة إلى أن هذه المقتضيات مكنت أيضا من الإفراج عن عدد من الأشخاص الذين كانوا يقضون عقوبات سالبة للحرية، بعد تسوية وضعيتهم المالية وفق المسطرة الجديدة.