“تضييق على حرية الرأي”.. البقالي يستنكر متابعة السحيمي بعد انتقاده “مدارس الريادة”

أثار لجوء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى القضاء ضد الفاعل التربوي والنقابي، عبد الوهاب السحيمي، موجة من التفاعل، بعد أن استمعت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تامسنا، للسحيمي في إطار بحث تمهيدي، على خلفية شكاية تقدم بها الوزير محمد سعد برادة، عبر الوكيل القضائي للمملكة.

وعلى خلفية ذلك، انتقد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبد الله البقالي، خطوة الوزير، معتبراً أن اللجوء إلى القضاء في قضايا الرأي يعد تضييقاً ومساساً مباشراً بحرية التعبير.

وقال البقالي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، “لم يتّسع صدر المسؤولين في وزارة التربية الوطنية لما صدر عن رجل تعليم اختار الترافع عن قضايا التعليم وشغيلته، وبدل مقارعته بالحوار المثمر، اختاروا مواجهته في ساحة القضاء، أملاً في زجره بما يحقق إسكات صوته ليكون عبرة للآخرين”.

ويرى عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن من حق مسؤولي الوزارة المعنية اللجوء إلى القضاء كلما اعتبروا ذلك ضرورياً، “لكن أن يُستعمل هذا الحق في سياق نقاش حول قضية عمومية تهم المغاربة قاطبة، فهذا ما لا تستحمله حرية الرأي والتعبير، ولا تطيقه التعددية والاختلاف”.

واعتبر البقالي أن “عبد الوهاب السحيمي، ضحية سوء تقدير في معالجة قضية رأي”، آملا ” أن تهتدي الشخصيات العمومية إلى تفضيل مواجهة النقاش العمومي عبر آليات الحوار، بدل اللجوء إلى وسائل أخرى”.

وفي غضون ذلك، أفاد عبد الوهاب السحيمي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، بأنه تم الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية، بخصوص شكاية تخص ستة فيديوهات نشرها على قناته الشخصية، تناول فيها “مشروع مدارس الريادة”.

ووفقا للمصدر ذاته، استندت الشكاية إلى مقتضيات الفصلين 263 و447 من القانون الجنائي، والمادة 72 من قانون الصحافة والنشر، حيث وجهت للسحيمي تهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بسوء نية”، بالإضافة إلى “المساس بالحياة الخاصة والتشهير”.