شكاية مستعجلة تكشف اعتداءات متكررة على أرض سلالية مخصصة كمقبرة نواحي العرائش

وجهت الجماعة السلالية لأولاد رافع بقيادة سيدي سلامة إقليم العرائش، شكاية مباشرة ومستعجلة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، تلتمس فيها التدخل العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة التي تطال عقارا جماعيا سلاليا تابعا للجماعة.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى تاريخ 04 أبريل 2026، حينما تفاجأ ممثل الجماعة السلالية بوجود آلية للحفر تقوم بأشغال تجريف واسعة النطاق في قطعة أرضية تقع بجوار المسجد المتواجد بالدوار، وهي أرض تابعة للملك الجماعي السلالي.

وبناء على التحريات التي أجراها ممثل الجماعة، تبين أن الأشغال المذكورة تتم بتعليمات من شخص يدعى “عبد الصمد. ا”، في تصرف اعتبره المشتكي اعتداء “صريحا ومباشرا على حرمة الملك الجماعي، وتحديا سافرا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.

وتبعا لذلك أكدت الشكاية أن هذه الواقعة لم تكن معزولة، بل هي حلقة في سلسلة من التجاوزات السابقة، مشيرة إلى أن المشتكى به سبق أن ارتكب أفعالا مماثلة، مما دفع الجماعة السلالية إلى اللجوء للقضاء والإدارة في وقت سابق.

وإلى جانب ذلك، استعرضت الشكاية المسار القضائي والإداري للملف، بحيث تم توثيق اعتداءات سابقة بمحضر قيادة سيدي سلامة تحت رقم 03/2025، كما سُجلت شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير تحت رقم 892/2025، وأُحيلت على مصالح الدرك الملكي بالعوامرة.

وفي هذا الإطار، أوضح المصدر أن مصالح الدرك الملكي بالعوامرة كانت قد أنجزت محضرا في النازلة تحت رقم 4020 بتاريخ 03 يونيو 2025، وأحالته على الجهات المختصة في غشت من نفس السنة، مستدركا بالقول: إن غياب الإجراءات الزجرية الحاسمة في حينها شجع المشتكى به على التمادي في خروقاته.

ومن جانب آخر، شددت الشكاية على البعد الرمزي والاجتماعي للقطعة الأرضية محل النزاع، حيث قررت الجماعة السلالية تخصيصها كـ”مقبرة” لفائدة ساكنة الدوار، معتبرة أن أي مساس بها هو اعتداء على مرفق عام ذي صبغة دينية واجتماعية ومساس مباشر بحقوق ذوي الحقوق.

وفي ختام مراسلته، التمس المصدر نفسه من وزير الداخلية إعطاء تعليماته الصارمة لفتح تحقيق شامل في الموضوع، واتخاذ التدابير القانونية الفورية لوقف أشغال التجريف، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، صوناً لحرمة الأراضي السلالية وضماناً لحقوق الساكنة.

وإلى جانب ذلك، تقدم ممثل عن الجماعة السلالية بشكاية أخرى إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير مطالبا فيها بإجراء بحث دقيق في القضية مع تحريك الدعوى العمومية على ضوء نتائج البحث.