من أجل شرعية شعبية قوية.. حملة التوقيعات على “عريضة إلغاء الساعة الإضافية” لازالت مستمرة

في سيّاق الجدل الذي أُثير في المنصات الرقمية حول عزم اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية على تقديم هذه «العريضة» إلى الحكومة، يوم الإثنين المقبل (13 أبريل 2026)، أكد محسن الودواري، وكيل اللائحة، أن «حملة جمع التوقيعات ما تزال مستمرة ولم تنته بعد»، مشيرا إلى أنها «تعرف دينامية متواصلة على المستوى الوطني».

يُذكر أن عدد المواطنين الذين وقعوا على العريضة، بلغ 4000 توقيع قبل أيامٍ، وفق إفادة سابقة في الموضوع.

وفي هذا الصدد، أوضح الودواري، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب» أن «المرحلة الحالية تقتضي عملا تنظيميا محكما وتدقيقا أساسيا، يتمثل في فحص العرائض الواردة من المنسقين الجهويين والمحليين، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط الشكلية والقانونية».

وشدّد وكيل اللائحة على أهمية عملية التدقيق لأنها «تضمن عدم إسقاطها أو الطعن فيها لاحقا».شرعية واضحة.

شرعية واضحة..

وأبرز الودواري أن هدف الحملة «لا يقتصر على بلوغ الحد الأدنى فقط»، مردفا: «بل نسعى إلى تحقيق عدد معتبر من التوقيعات يعكس قوة الانخراط المجتمعي، ويمنح العريضة شرعية اجتماعية واضحة تعزز موقعها في مسار الترافع المؤسساتي».

وختم تصريحه بدعوة «كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الانخراط في هذه الدينامية، دعما لمطلب العودة إلى الساعة القانونية، في إطار يحترم الضوابط القانونية ويعكس الإرادة الجماعية».

تصويب قانوني..

وعلاقة بالجدل الذي يُثار في المنصات الرقمية بشأن عدد التوقيعات المطلوبة، وفق القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، هو 4000 توقيع وليس 5000.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون المذكور كما تم تعديله بالقانون التنظيمي 70.21 سنة 2021، أن «لائحة دعم العريضة يجب أن تكون موقعة على الأقل من قبل 4000 من مدعمي العريضة وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها».

وفي السياق ذاته، ينص البند الرابع من المادة الثانية من القانون أن «لائحة دعم العريضة تضم توقيعات المدعمين، وأسماءهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما مادياً على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض».

يذكر أنه في صبيحة يوم الأحد 22 مارس المنصرم، قفزت الساعة من 01:59 إلى 03:00، وذلك بعد أن سبق وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الرجوع مؤقتا إلى “الساعة القانونية” للمملكة (توقيت غرينيتش)، بمناسبة حلول شهر رمضان.

*المحفوظ طالبي