إغلاق محلات بسبب منصة “رخص” يثير غضب المهنيين وتحذيرات من احتقان اجتماعي
عبر “الفضاء المغربي للمهنيين” عن استنكاره لما وصفه بـ”الممارسات التعسفية” التي طالت عددا من التجار والمهنيين بمختلف جهات المملكة، عقب قرارات إغلاق إداري لمحلاتهم بدعوى عدم التوفر على تراخيص عبر منصة “رخص”، محذرا من تداعيات اجتماعية لهذه الإجراءات.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها أن عمليات الإغلاق “غير متناسبة مع واقع المهنيين”، خاصة وأن عددا منهم يزاولون أنشطتهم منذ سنوات، ويؤدون التزاماتهم الجبائية بشكل منتظم، معتبرا أن هذه القرارات تهدد مصادر رزقهم بشكل مباشر.
وسجل المصدر ذاته أن المنصة الإلكترونية “رخص” تفرض، بحسب تعبيره، “وثائق تعجيزية يصعب توفيرها”، ما يضع المهنيين في وضع هش، ويجعلهم عرضة لما سماه “الابتزاز من طرف بعض اللوبيات والنافذين”، وفق ما جاء في البلاغ.
وحذر “الفضاء المغربي للمهنيين” من أن تكرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى “احتقان اجتماعي” في صفوف فئات واسعة من التجار والمهنيين، داعيا السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية ومتوازنة.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بأخذ خصوصية الأنشطة التجارية القائمة منذ سنوات بعين الاعتبار، وفتح مساطر مبسطة لتسوية الوضعية القانونية للمتضررين، إلى جانب ضمان منح التراخيص بشكل “عادل وشفاف”، بما يحفظ حقوق المهنيين ويصون الاستقرار الاجتماعي.
كما أعلن “الفضاء المغربي للمهنيين” تضامنه مع المتضررين، معربا عن استعداده للدخول في حوار “مسؤول” مع مختلف الأطراف، بهدف التوصل إلى حلول تراعي مصلحة المهنيين والاقتصاد الوطني.
