المغرب يحدد نسبة صادرات الطاقة الشمسية في 20% من الإنتاج السنوي

في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد الطاقة المتجددة في المملكة، دخلت اللوائح الجديدة للقانون رقم 13.09 المعدل بالقانون 82.21 حيز التنفيذ، حيث حدد المغرب سقفا لتصدير فائض الطاقة الشمسية إلى الشبكة بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة من الإنتاج السنوي.

وهذا التحول التنظيمي يضع الاستهلاك الذاتي في قلب الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية، ويفتح الباب واسعاً أمام تقنيات تخزين الطاقة.

وفقا للمرسوم التنفيذي المنشور في الجريدة الرسمية، يتيح الإطار الجديد للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية توليد الكهرباء للاستخدام الداخلي مع إمكانية بيع الفائض المحدود للشبكة الوطنية.

إلى جانب ذلك، تم تحديد أسعار شراء الفائض كالتالي 0.21 درهم مغربي لكل كيلوواط/ساعة خلال ساعات الذروة، ة0.18 درهم مغربي لكل كيلوواط/ساعة خارج ساعات الذروة.

ومع تحديد سقف التصدير، أكدت تقارير، أن المحرك الرئيسي لعوائد الاستثمار (ROI) لم يعد يتمثل في بيع الطاقة، بل في تحسين الأداء الموقعي وتقليل الاعتماد على الشبكة العامة.

وأشارت البيانات إلى أن سعة الربط المتبقية في الشبكة المغربية تبلغ حوالي 3886 ميغاواط حتى عام 2025، مخصص منها 72 في المايةغللطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وهذا الضغط الهيكلي يعزز توجه الدولة نحو “إدارة الطاقة الذكية” لضمان استقرار الشبكة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة مع تقليل التقلبات السعرية.

مع اقتراب موعد التنفيذ الفعلي للنظام في 9 يونيو 2026، بدأ المطورون في تغيير استراتيجياتهم من “تعظيم الصادرات” إلى “تحويل الأحمال” و”الموازنة في الوقت الفعلي”.