بسبب حرب الشرق الأوسط.. لقجع: الحكومة باتت تتحمل 78 درهم للحفاظ على سعر “البوطا”

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة عملت على الحفاظ على السعر الحالي لغاز البوتان ذي الاستعمالات المختلفة، خاصة المنزلية، رغم الارتفاع الذي طاله في السوق الدولية نتيجة أزمة الحرب على إيران.

وأوضح لقجع خلال مشاركته في اللقاء الصحافي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 02 أبريل 2026، أن سعر هذا الغاز عرف ارتفاعا خلال شهر مارس، مضيفا أن “الدولة باتت تتحمل اليوم 78 درهما عن كل قنينة من 12 كلغ، بدل 30 درهما التي كانت تتحملها قبل الأزمة”.

على مستوى تسعيرة الكهرباء أشار لقجع إلى أن الحكومة باتت تحتاج إلى 400 مليون درهم شهريا للإبقاء على مستوى أسعار الكهرباء في مستوياتها، وذلك بسبب ارتفاع مدخلات إنتاج الكهرباء من الفيول والغاز الطبيعي والفحم.

وبخصوص الدعم الموجه لمهنيي النقل، أوضح لقجع أن الحكومة عملت على الاستفادة من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022، لتدقيق عملية توجيه الدعم نحو مستحقيه سواء سياراة الأجرة بمختلف أنواعها والحافلات العمومية و النقل المدرسي والسياحي، بالإضافة إلى النقل المزدوج داخل العالم القروي.

وأضاف أن الدعم المحدد في 3 دراهم عن كل لتر بنزيل أو غازوال سيحتسب من 15 مارس إلى حدود 15 أبريل، مضيفا أنه يهدف إلى جعل سائقي النقل المهني “في ظروف مشابهة لما قبل الأزمة”، مسجلا أن هذا الإجراء سيكلف ميزانية تصل إلى 648 مليون درهم.

ويذكر أنه ابتداءً من اليوم الجمعة 20 مارس 2026، سيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم الحكومي الاستثنائي في إطار التخفيف من آثار الارتفاع الدولي لأسعار النفط وانعكاساته على أسعار المحروقات بالسوق الداخلي.

وأكد لقجع أن المؤسسات المعنية من سلطات حكومية ومحلية ومؤسسات مكلفة بالمنافسة ومراقبة الأسعار ستضاعف وتيرة اشتغالها حتى تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات، مؤكدا عمل الحكومة في دراسات باقي تأثيرات الأزمة على باقي القطاعات والعمل على إيجاد حلول للتخفيف منها.

وبخصوص وقع هذه الإجراء، أشار إلى أن تدبير مالية 2026 ارتباطا بنتائج نهاية شهر مارس تشير إلى أن “الأمور تسير في منحى جيد”، مع استمرار التتبع الدقيق لمختلف التقلبات