تراجع العجز العام في فرنسا إلى 5,1 في المائة خلال عام 2025

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن تراجع العجز العام في فرنسا إلى 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وأوضحت بيانات صادرة عن المعهد، الجمعة 27 مارس 2026، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 3,9 بالمئة في 2025، بعد زيادة بلغت 3,2 في المائة في عام 2024، في حين تباطأ نمو الإنفاق ليسجل 2,5 في المائة مقارنة بـ 4 بالمئة في العام السابق.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن الدين العام في فرنسا بلغ 115,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، بانخفاض قدره 1.6 نقطة مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

وفي تعليق على هذه الأرقام، قال رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في منشور على منصة “إكس”، إن تحسن الحسابات يعود إلى الالتزام بنهج قائم على الجدية والاستقرار وضبط المالية العامة، مشيرا إلى أن النتائج المحققة تعكس فعالية هذه السياسة، مع السعي لمواصلة خفض العجز إلى أقل من 5 بالمئة خلال عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بالوضع الجيوسياسي.

من جهته، قال وزير الحسابات العامة الفرنسي، دافيد أمييل، في تصريحات صحافية، إن العجز كان قد بلغ 5,8 في المائة في عام 2024، وكان متوقعا أن ينخفض إلى 5,4 في المائة، لكنه جاء أفضل من التقديرات، ما يعكس بداية تأثير الجهود الجماعية، رغم أن المستوى الحالي لا يزال مرتفعا.