شرطة الجماعة بالبيضاء.. بذلة رسمية ومراقبين محلفين وصلاحيات واسعة لمحاصرة المخالفين
تستعد جماعة الدار البيضاء للمصادقة على مسودة مشروع قرار تنظيمي جديد يهدف إلى هيكلة وتأطير فرق المراقبين الجماعيين المحلفين، لضمان تنزيل أمثل لقرارات رئيس المجلس جماعة الدار البيضاء في مجال الشرطة الإدارية الجماعية، خلال الدورة المقبلة.
بموجب هذا المشروع، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب” يُعهد إلى هذه الفرق السهر على تنفيذ قرارات رئيس الجماعة، حيث يتمتع أفرادها بصفة مأمورين أو أعوان محضر أو حراس بلديين محلفين، وذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وحدد المشروع نطاق تدخل المراقبين في السهر على تنفيذ القرارات التي تدخل حصرا ضمن اختصاص رئيس المجلس الجماعي، مع التأكيد على عدم تداخل المهام مع أي جهة حكومية أخرى.
في غضون ذلك، منع المشروع صراحة فرق المراقبين من ممارسة أي اختصاص يعود لقوات الأمن العمومي أو الأجهزة الحكومية المكلفة بأنواع خاصة من الشرطة الإدارية، حفاظا على وضوح الصلاحيات ومنعا للتداخل.
تتكون فرق المراقبة بالجماعة من ثلاثة أصناف متكاملة؛ الصنف الأول يضم الأعوان المكلفين بالمعاينة الميدانية اليومية ورصد المخالفات المتعلقة بالقرارات التنظيمية والفردية في تقارير أولية.
يتولى الصنف الثاني من المراقبين مهمة تحليل واستقراء التقارير الميدانية الأولية، لإعداد تقارير مفصلة وتركيبية يتم رفعها إلى الأطر المختصة لاتخاذ المتعين.
يضم الصنف الثالث أطرا متخصصة تشارك في صياغة القرارات التنظيمية ومركزتها، مع السهر على توحيد نماذج التراخيص والقرارات الفردية الصادرة عن الرئاسة لضمان الانسجام القانوني.
تناط بهذا الصنف أيضا مسؤولية وضع الإطار العام وبرامج العمل الميدانية، ودراسة المعطيات الإحصائية، وتتبع أثر القرارات على مجالات السير، النظافة، الصحة، والوقاية بوعاء الجماعة.
وأقر المشروع استفادة الموظفين من بذلة رسمية موحدة ومميزة، مع اشتراط أن تكون مخالفة تماما لبذلات القوة العمومية أو المهن المنظمة، لضمان تميز هويتهم البصرية في الشارع العام.
شدد القرار على أن البذلة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير، مع إلزامية الحفاظ عليها وإرجاعها فور انتهاء المهام، تحت طائلة المتابعات التأديبية أو القضائية في حال الضياع أو الإساءة.
يُمنح المراقبون بطاقة مهنية تحمل الهوية والصفة، ويلتزمون بحملها والإدلاء بها أثناء مزاولة مهامهم كإثبات رسمي لصفتهم القانونية أمام المرتفقين والمخالفين.
مقابل واجباتهم، يضمن المشروع للمراقبين حقوقا تشمل التأمين، والتعويض عن المخاطر والسلامة، والفحوصات الطبية، والتعويض عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة أو الملوثة.
يلتزم أفراد الفرق بالحفاظ على أناقة الهندام وحفظ السر المهني، ويُحظر عليهم تماماواستغلال المعطيات الإحصائية أو المعلومات التي يطلعون عليها لأغراض شخصية أو لفائدة الغير.
حذر المشروع من أن أي إخلال بالواجبات أو استغلال للصفة يعرض صاحبه لعقوبات إدارية من طرف رئيس المجلس، دون إغفال المتابعة الجنائية في حال ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.
