“الامتناع” عن تسليم اللوائح الانتخابية المهنية للأحزاب يسائل وزير الداخلية

وجه النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يستفسر فيه عن خلفيات امتناع المصالح الإقليمية والعمالات عن تسليم الأحزاب السياسية نسخاً من اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة برسم سنة 2026.

وأوضح النائب البرلماني في سؤاله أن الكتابات الإقليمية لحزب “المصباح” تقدمت، ابتداء من 15 فبراير الجاري، بطلبات رسمية للحصول على هذه اللوائح، تماشيا مع المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

إلا أن هذه الطلبات، يقول إبراهيمي، قوبلت بـ “رفض شفوي” من قبل السلطات المحلية، التي اكتفت بالسماح بالاطلاع عليها في عين المكان فقط، دون تمكين الهيئات السياسية من نسخ ورقية أو إلكترونية.

واعتبر المتحدث أن هذا الامتناع يتناقض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاسيما القانون رقم 11.21 المتعلق بمدونة الانتخابات، بالإضافة إلى القانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وأشار المسؤول البرلماني إلى وجود “مفارقة” في تعامل السلطات، مبرزا أنه يتم تسليم اللوائح الانتخابية العامة بسلاسة، “بينما يتم التحفظ على اللوائح المهنية”، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التمييز.

وفي غضون ذلك، طالب مصطفى إبراهيمي وزير الداخلية بالكشف عن الدواعي القانونية لهذا المنع، داعيا إياه إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتمكين الأحزاب من مستخرجات اللوائح، ضمانا لمبدأ التنافس الشريف والشفافية، وتحضيرا للاستحقاقات المقبلة في ظروف ديمقراطية سليمة.