حقوقيون يحيون ذكرى “20 فبراير”.. الرياضي: النضال مستمر من أجل مغرب ديمقراطي

أحيا حقوقيون ونشطاء الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حراك 20 فبراير، اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، بتنظيم وقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، مصحوبة بعدد من الوقفات الرمزية في مدن أخرى.

وأكد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام البرلمان على استمرار الضغط من أجل محاربة الفساد، وتعزيز الحريات العامة، وتحسين القدرة الشرائية. كما طالبوا بإطلاق سراح معتقلين على خلفية قضايا احتجاجية سابقة، مسلطين الضوء على ملفات التعليم والصحة التي تصدرت اهتمامات الشباب اليوم.

في هذا الصدد، قالت خديجة الرياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديث لصحيفة “صوت المغرب”، إن هذه الذكرى مناسبة للتذكير بالشهداء، وتأكيد استمرار المطالبة بالحقيقة والعدالة لكل شهداء 20 فبراير.

وأضافت الرياضي أن المناسبة تسلط الضوء أيضًا على التحديات المستمرة التي تواجه الشعب المغربي، مثل تفشي الفساد، وتصاعد القمع، وازدياد أعداد المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى تجربة شباب جيل زد الذين تعرضوا، حسب قولها، لـ”جميع أشكال القمع، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي، وأحكام ظالمة وخيالية”.

وشددت الرياضي على أن الذكرى تظل فرصة لتجديد العهد بالنضال من أجل مغرب ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، وللدفاع عن نفس الأهداف التي خرج من أجلها شباب حركة 20 فبراير.

وأوضحت أن النضال يشمل أيضًا مواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي اعتبرته تهديدًا للوطن، مشيرة إلى أن الطريق نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يزال طويلًا ويواجه تحديات كبيرة.

ورغم مرور 15 عامًا على انطلاق الحركة، التي يُنظر إليها على أنها النسخة المغربية من “الربيع العربي” 2011، بقيت العديد من المطالب التي رفعتها الحركة حية في النقاش العمومي.

وطالب المتظاهرون اليوم أمام البرلمان بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، مشيرين إلى استمرار الحاجة لتفعيل الإصلاحات التي أطلقتها حركة 20 فبراير منذ 2011، بما في ذلك محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، والمساءلة.

وأعرب المشاركون عن اعتزازهم بذاكرة الحركة، مؤكدين أن روح 20 فبراير ما زالت حية، وأن الاحتجاج السلمي يظل أداة فعالة لممارسة الضغط على السلطات لضمان حقوق المواطنين وتذكيرها بالتزاماتها تجاه الشباب والمجتمع.

وأكدت الوقفة على الالتزام بمواصلة المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية، مشددة على أن روح حركة 20 فبراير ما تزال حاضرة في الشارع المغربي، وأن الاحتجاج السلمي يظل وسيلة فعالة لتذكير السلطات بالتزاماتها تجاه الشباب والمجتمع.