الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر من تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب المرسوم رقم 2.20.935، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، معتبرة إياه “ضربا للقدرة الشرائية للمتقاعدين”، حيث تسبب، بحسبها، في تراجع نسب إعادة تقييم المعاشات إلى 0.8% سنة 2025.

كما انتقدت النقابة، “فصل وعاء الاقتطاع عن وعاء الاحتساب”، والمطالبة بالشفافية في الاتفاقيات المبرمة مع الصناديق الداخلية للتقاعد.

يأتي ذلك في إطار مسلسل الجولات التي تباشرها اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد، انعقد بمقر قطاع الادخار والاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير (CDG) بالعاصمة الرباط، الاجتماع السادس للجنة؛ حيث خُصصت أشغال هذه الجلسة للوقوف على الوضعية الراهنة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).

إلى جانب ذلك، طالبت النقابة السالفة الذكر، حسب بلاغ بتمثيلية حقيقية للأجراء داخل المجلس الإداري، داعية إلى رفع معدلات التشغيل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتحسين المعامل الديموغرافي وضمان تدفق المنخرطين الجدد.

وأكد وفد الكونفدرالية أن “العجز التقني” لا يعكس الواقع المالي بدقة، نظراً لأن أرباح توظيف المدخرات لا تزال تغطي هذا العجز، مما ينفي وجود عجز مالي بنيوي حاليا.

وحث المصدر نفسه على تجويد سياسة الاستثمار والتحفيز الجبائي لمنتوج التقاعد التكميلي.

وأما في سياق تقريب نظم التقاعد بالقطاع العام، شددت المركزية النقابية على ضرورة توحيد الاشتراكات عبر اعتماد قاعدة (الثلثين للمشغل والثلث للأجير) في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) أسوة بنظام (RCAR)، وكذا الإسراع بإصدار الجدول الوطني لأمد الحياة وإعداد لائحة وطنية واضحة للمناصب (نشيط/غير نشيط) لضمان حقوق كافة الفئات.