التامني تسائل وزير الداخلية حول “إقصاء” 5 أقاليم من لائحة المناطق المنكوبة

وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤال كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول عدم إدراج أقاليم تازة وشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان ضمن لائحة المناطق المنكوبة، وذلك رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها بسبب الفيضانات التي شهدتها.

وأوضحت التامني أن هذه الأقاليم شهدت فيضانات ألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنيات التحتية العمومية، وأثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني أصلا من هشاشة في التجهيزات الأساسية وضعف في شبكات الطرق والمسالك القروية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء.

وأضافت أنه رغم إعلان الحكومة عن تصنيف بعض الأقاليم كمناطق منكوبة، وما ترتب عن ذلك من تعبئة آليات الدعم والتعويض وإعادة التأهيل، فإن هذه الأقاليم لم تدرج ضمن هذا التصنيف، رغم الأضرار المسجلة بها وفق المعطيات الميدانية المتوفرة، “وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الأقاليم المشمولة بالإجراءات الاستثنائية ومدى احترام مبدأ الإنصاف المجالي”.

في هذا السياق، سائلت التامني وزر الداخلية عن المعايير القانونية والتقنية المعتمدة لتصنيف إقليم ما ضمن خانة المنطقة المنكوبة، بالإضافة إلى مدى الاعتماد على تقارير تقييم ميداني دقيقة وشاملة بكل إقليم من الأقاليم المتضررة.

كما سائلت الوزير عن إمكانية مراجعة هذه اللائحة في ضوء تقييم محين وشامل يضمن مبدأ المساواة بين مختلف الأقاليم المتضررة، بالإضافة إلى التدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لفائدة الساكنة المتضررة بهذه الأقاليم، خاصة فيما يتعلق بتعويض الأسر المتضررة، ودعم الفلاحين الصغار، وإصلاح الطرق والمسالك القروية، وإعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء.

وكان بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة الخميس 12 فبراير 2026، قد أعلن أن رئيس الحكومة أصدر في هذا الإطار قرارا يعلن بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان) ، الأكثر تضررا، “مناطق منكوبة”.