لفتيت: 40 ألف درهم لكل مسكن متضرر من فيضانات آسفي
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إطلاق برنامج حكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي يوم 14 دجنبر 2025، يتضمن منح دعم مالي قدره 40 ألف درهم، على دفعتين، لكل مسكن متضرر جرى إحصاؤه من طرف اللجنة التقنية المختصة.
وأوضح لفتيت في جواب على سؤال كتابي وجهه المستشار خالد السطي، أن البرنامج يشمل أيضا تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها بناء على إحصائيات دقيقة أنجزتها لجان مختصة، إضافة إلى منح دعم مالي لإصلاح 499 محلا تجاريا متضررا، مع تقديم منحة للمساعدة على استئناف النشاط لفائدة التجار والمهنيين فور انتهاء الأشغال.
وأضاف الوزير أن 53 بائعا جائلا تضرروا من الفيضانات سيستفيدون هم كذلك من دعم مالي، إلى جانب إطلاق مشروع لتثبيتهم في فضاء مناسب، مشيرا إلى إعداد برنامج خاص لإصلاح الطرقات والمناطق المتضررة، بما فيها بعض المآثر التاريخية.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن الفيضانات كانت نتيجة تساقطات مطرية “جد مهمة وبصفة استثنائية وغير مسبوقة”، تسببت في تدفق سيول قوية وارتفاع منسوب المياه بوادي الشعبة في وقت وجيز، ما فاق قدرة البنية التحتية على استيعاب وتصريف المياه، خاصة بالمناطق المنخفضة وبمحيط المجاري المائية.
ولفت إلى أن المدينة العتيقة تُعد المنطقة الأكثر انخفاضا طبوغرافيا، إذ شُيّدت قديما حول مصب وادي الشعبة الذي يخترقها طولا، مؤكدا أن هذا النفوذ الترابي لم يعرف أي توسع عمراني جديد، ويخضع لمراقبة ميدانية دورية من طرف لجان مختصة تسهر على احترام ضوابط التعمير.
وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية إلى إحداث لجنة تقنية تضم وكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب الدراسات “NOVEC” وكافة المتدخلين، من أجل إعداد دراسة مستفيضة لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة على مستوى العالية والسافلة، مبرزا أن السلطات تعمل دوريا على تنقية الشعاب وتدعيم أسوار المجرى المائي في اتجاه البحر لتفادي أي تدفق خارج المجرى.
