زيان يعلن تضامنه مع “حراك المحامين” ضد مشروع قانون تنظيم المهنة
عبر النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن العرجات 1، عن تضامنه مع ما وصفه بـ “الحراك الوطني” الذي يخوضه الجسم المهني للمطالبة بسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والذي اعتبره “يمس باستقلالية الدفاع وحصانته”.
وأعلن زيان في بلاغ للرأي العام، أصدرته أسرته يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، أنه يتحمل ما سيترتب عن غياب هيئة دفاعه عن جلسة محاكمته الأولى بعد النقض والتي ستنعقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
كما عبر نقيب المحامين سابقا، عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المتقاضين جراء تبعات هذا المشروع قانون”، ويؤكد أنه كجميع المواطنين لا يعتبر نفسه مستثنى أو يتمتع بأي امتياز، وبالتالي، يقول البلاغ، “فإنه يضع حريته ومصيره كمتقاض فداءً في سبيل ذلك”، لافتا إلى أن الإيمان بالقضية ومشروعيتها يقتضي من الجميع التضحية في سبيلها.
وأوضح المصدر أن المحامي والمتقاضي في جبهة واحدة لتحقيق عدالة منصفة يسمو فيها الحق والقانون؛ مشيرا إلى أن “ما يمس بالمحامي يمس بالمتقاضي”.
وشدد البلاغ على أنه لا يمكن للمحامي أن يدافع عن المواطنين وحقوقهم سيما حرياتهم وممتلكاتهم، “وهو فاقد لاستقلاليته وحصانته بقاعات المحاكم حيث يُفترض أن يتساوى جميع الأطراف أمام القانون، ففاقد الشيء لا يعطيه”.
ويأتي هذا التضامن، يورد البلاغ، وعيا من محمد زيان بوضعيته الحالية، أولا باعتباره نقيبا سابقًا لهيئة المحامين بالرباط ومحاميا يمارس المهنة لأزيد من خمسين عامًا، ثم ثانيا باعتباره متقاضيا في قضايا عديدة توزعت بين ما هو تأديبي مرتبط بممارسته للمهنة وزجري أدى إلى اعتقاله حتى اليوم، وإيمانا منه باستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها.
وكانت محكمة النقض بالرباط، قد قررت يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في ملف النقيب والوزير السابق محمد زيان، والقاضي بسجنه 3 سنوات، مع إحالته من جديد على محكمة الاستئناف من أجل إعادة النظر في القضية.
وستتم إعادة محاكمة النقيب زيان من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، بموجب قرار النقض والإحالة الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة، ولكن بهيئة قضائية مختلفة.
وستنظر الهيئة الجديدة في القضية مرة أخرى على ضوء الحيثيات والتعليلات القانونية التي استندت إليها محكمة النقض في قرارها.
