النيابة العامة تنفي إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام

نفى بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ما صدر في أحد الوكالات الأجنبية حول إضراب أجانب من جنسية سنيغالية عن الطعام، وذلك بعد اعتقالهم على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس افريقيا، معتبرا الأمر “عاريا عن الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات”.

وكانت أحد الوكالات الأجنبية قد قالت إن إضراب السنغاليين عن الطعام “جاء تعبير منهم عن تأخير البت في قضيتهم التي توبعوا في إطارها وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم”، وهو ما أكد بلاغ وكيل الملك في بلاغ اليوم الجمعة 06 فبراير 2026، بأنه عار من الصحة، مبرزا بأن المعنيين بالأمر “يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة بصفة عادية ومنتظمة”.

وبخصوص تأجيل قضية المتهمين لجلسة المحكمة التي ستنعقد بتاريخ 12 فبراير، لفت المصدر ذاته إلى أن أول جلسة أدرجت فيها قضيتهم كانت بتاريخ 22 يناير 2026، تم تأجيلها لجلسة 29 من ذات الشهر بناء على طلبهم مهلة لإعداد دفاعهم، قبل أن يتم تأجيلها أيضا لتمسكهم بحضور دفاعهم، حيث أجلت هيئة المحكمة مناقشة قضيتهم لجلسة 05 من ذات الشهر.

وتابع أن الجلسة “عرفت حضور محامي عنهم من هيئة المحامين بفرنسا، دون أن يكون مرافقا بالمحامي الذي يتوفر على محل للمخابرة معه بالمغرب”، حيث تم تأجيل ملف القضية لجلسة 12 فبراير، وذلك “بناء على تمسكهم جميعا دون استثناء بحضور دفاعهم، والتماسهم من هيئة المحكمة مهلة لتمكينهم من ذلك”.

وأكد أن “المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين السينغاليين بشكل مباشر باللغة الفرنسية وأخبرهم بتاريخ تأخير الملف تبعا لملتمسهم المقدم لهيئة الحكم”.

أما بخصوص حضور ترجمان للقيام بأعمال الترجمة أثناء جلسة المحاكمة، فأشار البلاغ إلى أن “جلسات المحاكمة، حضرها ترجمان محلف كلف من طرف المحكمة بترجمة ما راج في الجلسات المذكورة باللغة الفرنسية التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المذكورين دون استثناء”.

وفيما يتعلق الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر استماع للمعنيين بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، فقد شدد على أن “مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان، إذا كان الضابط المشرف على إنجاز محضر الاستماع يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع له”.

وتابع أن “محاضر الاستماع المنجزة لكل المعتقلين المذكورين أشير فيها إلى بيان قراءة وترجمة مضمون المحضر المنجز على الشخص المستمع له”، مشددا على أن ما تم نشره في المنبر الإعلامي المذكور يظل “عاريا من الصحة”.