الأمين العام لاتحاد المحامين العرب: مشروع قانون المحاماة ظالم للمحامين وللمتقاضين

يرى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المكاوي بنعيسى، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أنه مشروع ظالم للمحامين والمتقاضين على حد سواء.

وقال المكاوي بنعيسى، على هامش الوقفة الوطنية التي نظنها محامو المغرب يوم الجمعة 06 فبراير 2026 بالرباط، (قال) “إذا وافق مجلس النواب على هذا المشروع وأصبح قانونا نهائيا فهو مشروع ظالم للمحامين وللمتقاضين على حد سواء”.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “إن صوت المحامين اليوم قد وصل إلى المسؤولين من أجل إلغاء مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة”، مؤكدا أنه يمس باستقلالية المهنة وبحق الدفاع ويجهز على المكتسبات التي راكمتها محنة المحاماة على مدى عقود من الزمن.

وحج محامو المغرب من مختلف هيئات المملكة في وقفة وطنية، تُتوِّج أسابيع من “شلل المحاكم” وتوقف العمل، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.

وانطلقت الوقفة، التي دقّت ساعتها الحادية عشرة من صباح الجمعة، تعبيرًا عن رفض المحامين لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي صادق عليه المجلس الحكومي، وما يعتبرونه تراجعًا عن مكتسبات تاريخية تمسّ استقلالية المهنة ودورها في منظومة العدالة.

ويُعدّ احتجاج اليوم ذروة لمسار تصعيدي بدأ بقرار التوقف الشامل عن العمل، من خلال مقاطعة الجلسات والصناديق. فالشلل الذي أصاب قصور العدالة بمختلف ربوع المغرب لم يكن خيارًا ترفيًّا، بحسب المحامين، بل جاء نتيجة ما يصفونه بغياب تواصل حقيقي يستوعب ملاحظات المهنيين، مشيرين إلى أنها أزمة أحدثتها الحكومة.

ويرفع المحتجون شعارات تطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون مهنة المحاماة الحالي، وتؤكد على مركزية مهنة المحاماة في حماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة، معتبرين أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي للمحامين، باعتبارهم ركنًا أساسيًا من أركان العدالة، وليسوا مجرد متدخلين تقنيين في المسطرة القضائية.