شبهة سطو عقاري وتزوير.. مواطنة تتهم ودادية بالاستيلاء على ملكها ضواحي الدار البيضاء
فجرت سيدة “فضيحة عقارية” بجماعة “المهارزة الساحل”، ضواحي مدينة الدار البيضاء بعد تقدمها بشكاية مفصلة إلى السلطات القضائية، تطالب فيها بفتح بحث تمهيدي ومعمق في ما وصفته بـ “أفعال إجرامية خطيرة” شملت النصب، التزوير، وانتزاع حيازة عقار محفظ، من طرف مسيري ودادية سكنية.
وتعود فصول القضية إلى عقار محفظ موروث يحمل اسم “فاطنة”، تملكه المشتكية على الشياع مع شقيقيها. وحسب نص الشكاية، فقد تفاجأت العارضة بوضع اليد على العقار وتحويله إلى ورش لمشروع عقاري ضخم، رغم أن الجهة المستغلة لا تملك سوى حصة مشاعة لا تمنحها قانوناً حق الحيازة الفعلية أو التصرف المنفرد في كامل المساحة.
وكشفت المشتكية أن ممثلي ودادية سكنية نهجوا أسلوب “التطمينات المتواصلة”، مدعومين بتأكيدات من الموثق المكلف، لإيهامها بالالتزام بشراء العقار كاملاً.
غير أن هذا المسار انتهى، وفق تعبيرها، بالاستيلاء على الأرض بشروط مجحفة ودون مقابل منصف، مما تسبب في أضرار مالية بالغة وحرمها من حق التصرف في ملكها.
ولم تقف الاتهامات عند حدود العقار، بل امتدت لتشمل تضليل المصالح الإدارية، حيث أكدت العارضة أن المشتكى بهم أدلوا بوثائق “مشوبة بالتزوير والتحريف” لاستصدار تراخيص بناء فوق أرض “لا يملكون كامل حقوقها”، وهو ما أدى إلى “توريط الإدارات المختصة في مسار غير مشروع مكن من إطلاق أشغال البناء في عقار متنازع عليه”.
واتهمت الشكاية مسيري الودادية بـ “النصب على المنخرطين” أيضا، عبر إيهامهم بأن الأرض مملوكة بالكامل للودادية، وجمع مبالغ مالية منهم استُعملت في تمويل ما وصفته بـ “مشروع الاستيلاء على عقارات الغير”.
إلى ذلك التمست العارضة من النيابة العامة المختصة إحالة الملف على الجهة القضائية الملائمة، وإصدار التعليمات اللازمة من أجل فتح بحث قضائي معمق، للكشف عن ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية عنها، مع تمكينها من الدفاع عن مصالحها والمطالبة بالتعويضات المناسبة.
