قطاع المحاماة بفدرالية اليسار يدعو إلى التعبئة من أجل سحب مشروع قانون المهنة

دعا قطاع المحاماة بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الجسم المهني إلى التعبئة من أجل الانخراط لإنجاح كل الأشكال النضالية التي تعلن عنها الإطارات المهنية، وذلك بهدف سحب مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66 و إعادة طرحه في المسار التشاوري و التشاركي الدستوريين.

وأكد القطاع في بلاغ له على ضرورة المشاركة المكثفة في عدد من الأشكال النضالية المزمع خوضها منها الوقفة التي سبق وأعلنت عنها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب يوم 28 يناير 2026 أمام مقر وزارة العدل، وتلك التي أعلنت عنها جمعية هيات المحامين بالمغرب يوم 06 فبراير 2026، أمام مبنى البرلمان.

وأبرز البلاغ أن هذه الدعوة تأتي في إطار وحدة الصف المهني في مواجهة “الردة الدستورية” التي أعلنت عنها وزارة العدل من خلال مشاريع قوانينها “الرجعية” تجاه المحاماة والعدالة.

واعتبر القطاع أن الحكومة الحالية تتبنى “سياسة ممنهجة” من أجل “الإجهاز” على مهنة المحاماة و رسالة الدفاع في المغرب.