ماكرون يدعو حكومة بلاده بتسريع فرض حظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 سنة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت 24 يناير 2026، حكومة بلاده بتسريع الإجراءات التشريعية لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، مشددا على رغبته في أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مع مطلع الموسم الدراسي المقبل، شهر شتنبر 2026.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام فرنسية، أوضح الرئيس الفرنسي تأييده الكامل لقرار حظر حيازة الطلاب للهواتف المحمولة داخل المدارس بصرامة.

وقال ماكرون “إن عقول ومشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب؛ لا من قبل المنصات الأمريكية، ولا من خلال الخوارزميات الصينية”.

ومن المقرر تقديم مشروع قانون حظر وصول من هم دون الـ15 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى البرلمان الفرنسي يوم الاثنين المقبل.

ويتكون هذا المشروع، من فصلين اثنين، وينص على حظر “توفير خدمة شبكة تواصل اجتماعي عبر منصة إلكترونية لقاصر يقل عمره عن 15 سنة”، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2026.

وبررت السلطة التنفيذية الفرنسية هذا التوجه، في وثيقة مشروع القانون، بكون “العديد من الدراسات والتقارير تؤكد المخاطر المختلفة الناجمة عن الاستعمال المفرط للشاشات الرقمية من قبل المراهقين”، مشيرة على الخصوص إلى “التعرض لمحتويات غير ملائمة”، و”التنمر الإلكتروني”، و”اضطرابات النوم”.

ويندرج الفصل الأول من مشروع القانون في إطار قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي، وتوكل إلى هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقم مهمة السهر على احترام هذا الحظر.

أما الفصل الثاني من مشروع القانون، فتسعى الحكومة من خلاله إلى توسيع نطاق حظر استعمال الهاتف المحمول ليشمل المرحلة الثانوية، وهو إجراء سبق اعتماده من مرحلة التعليم الأولي إلى الإعدادي بموجب قانون سنة 2018.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جعل من حظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 سنة أولوية، قد أعلن مطلع دجنبر الماضي أن مشروع القانون ينبغي أن تتم دراسته “ابتداء من يناير”.

وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، آن لو إيناف، دافعت يوم 19 دحنبر 2025، في تصريح لصحيفة “لو باريزيان”، عن نص قانوني “موجز” و”متوافق مع القانون الأوروبي”، ولا سيما مع القانون الأوروبي للخدمات الرقمية.