لفتيت يعلن تراجع عدد الناخبين بأكثر من مليون مغربي

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة أسفرت إلى حدود مرحلتها الحالية، عن تسجيل 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا جديدا، مقابل شطب أزيد من 1.4 مليون حالة، ليصل العدد الإجمالي مؤقتا إلى ما يناهز 16.5 مليون مسجل على الصعيد الوطني.

وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، أن من بين المسجلين الجدد، 254 ألفا و740 ناخبا جرى تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية، فيما تم تسجيل 127 ألفا و430 ناخبا عبر إيداع طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية، مبرزا أن هذا التوازن يعكس الإقبال المتزايد على القنوات الرقمية إلى جانب المساطر التقليدية.

وبخصوص حصيلة تصفية اللوائح، أفاد وزير الداخلية بأن عملية الشطب همّت حوالي مليون و400 ألف حالة، لأسباب متعددة في مقدمتها انتفاء “شرط الإقامة الفعلية” بالجماعة أو المقاطعة، إلى جانب تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية.

وأشار لفتيت إلى أن البنية الديمغرافية الحالية للوائح الانتخابية تظهر أن 54 في المائة من المسجلين ذكور مقابل 46 في المائة إناث، مؤكدا أن هذه الأرقام تبقى مؤقتة إلى حين استكمال مختلف مراحل المراجعة السنوية.

وشدد وزير الداخلية على أن نزاهة وشفافية الانتخابات تقومان على مبدأ أساسي يتمثل في نقاء اللوائح الانتخابية وخلوها من أي تشويه، مضيفا أن “ما جرى إنجازه خلال هذه المرحلة أفضى إلى لوائح منقحة ومطابقة للواقع بفضل العمل الجبار الذي قامت به المصالح المختصة”.

وفي ما يتعلق بالبوابة الإلكترونية، نفى لفتيت تسجيل أي أعطاب تقنية، موضحا أن ما تم هو عمليات صيانة عادية في بعض الفترات، مؤكدا أن “التسجيل عبر البوابة مفتوح للجميع، غير أنه يخضع لشروط تقنية تهدف إلى منع ما يعرف بعمليات الإنزال”.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه لا يمكن تسجيل أكثر من خمسة أشخاص عبر البريد الإلكتروني نفسه، ولا أكثر من عشرة طلبات من العنوان الإلكتروني ذاته، وذلك من أجل التصدي لمحاولات التسجيل الجماعي غير المشروع عبر الوسائط الرقمية.