“استقلالنا خط أحمر”.. المحامون الاستقلاليون يطالبون بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة

عبّر المحامون الاستقلاليون عن رفضههم لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، مشيرين إلى أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل مساسًا خطيرًا باستقلال مهنة المحاماة وبالضمانات الدستورية المرتبطة بحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وطالبت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، الحكومة بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، بسبب “عدم احترامه للمقاربة التشاركية، ومخالفته لقيم وروح الدستور، وتراجعه عن المكتسبات الراسخة لحقوق الدفاع”.

وأوضحت الرابطة أن مهنة المحاماة ليست مجرد نشاط مهني، بل رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية وحقوقية، تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق والحريات، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع، بما يكفل عدالة قائمة على سيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية.

وسجل البلاغ أن الدستور المغربي لسنة 2011 كرس هذا الدور، خاصة من خلال الفصل 120 الذي نص صراحة على ضمان حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة. غير أن الرابطة اعتبرت أن هذا الحق الدستوري أصبح مهددًا، بسبب ما وصفته بمقاربات تشريعية أحادية وانفرادية، تفرغ حق الدفاع من مضمونه وتضعف الضمانات المرتبطة بممارسته.

وانتقدت الرابطة ما اعتبرته “تضييقًا على مهام وأدوار الدفاع، ومساسًا باستقلالية المحامي وحصانته”، إلى جانب إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمهنة دون إشراك فعلي ومسؤول لمؤسساتها المهنية، مؤكدة على أن أي مساس باستقلالية المحامي “لا يطال المحامي كشخص فحسب، بل ينعكس مباشرة على حق المواطن في دفاع حر وفعال ومستقل”.

واعتبرت الرابطة أن أي نص تشريعي ينظم مهنة المحاماة “يجب أن ينبني على مقاربة تشاركية قائمة على الثقة المتبادلة بين الجسم المهني والسلطة التنفيذية المكلفة بالعدل، وأن يحترم مقاصد الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة”، مع تعزيز مكتسبات الدفاع بدل تقويضها أو تحجيمها.

وشدد البلاغ على أن استقلال المحاماة “خط أحمر” وضمانة دستورية لتحقيق المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، معتبرًا أن أي تشريع لا يحمي هذا المبدأ يُعد متعارضًا مع الدستور وخارقًا للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

كما أكدت الرابطة أن حصانة المحامي تشكل ضمانة قانونية أساسية لحماية استقلال المهنة وضمان ولوج المواطنين إلى عدالة منصفة، محذرة من أن أي مساس بهذه الحصانة يُعد مساسًا مباشرًا بحق الدفاع ويقوض الثقة في العدالة ومؤسساتها.

وفي ختام بلاغها، دعت رابطة المحامين الاستقلاليين كافة أعضائها ومناضليها إلى الانخراط في مختلف المبادرات النضالية التي تقررها المؤسسات المهنية، دفاعًا عن استقلال المحاماة، وحصانة المحامي، وقدسية الدفاع، ومبادئ المحاكمة العادلة كما نص عليها دستور 2011.