“انتكاسة حقيقية”.. نقابيون وبرلمانيون يستنكرون المصادقة على مشروع قانون مجلس الصحافة

فجّرت مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مضامين مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بداية الأسبوع الجاري، انتقادات حادة من طرف نقابيين ومهنيين وبرلمانيين، الذين أجمعوا على وصف ما حدث بـ”الانتكاسة الحقوقية” في مسار تطوير الممارسة الصحافية بالمغرب.

“انتكاسة حقيقية“

في هذا الصدد، اعتبر عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن تمرير مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يشكل عنوانا للعبث التشريعي، وفقا لتعبيره.

ويرى اخشيشن، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن إصرار وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد ومن ورائه الحكومة والأغلبية البرلمانية على تمرير هذا المشروع، “يجسد غياب الحياد الحكومي في ملف التنظيم الذاتي للمهنة”.

وأكد أن القانون المقترح يمثل “منتوجا خاصا للحكومة، يتم فرضه ضدا على إرادة الهيئات النقابية، والمنظمات المهنية، ومن تم مؤسسات المجتمع المدني، وتجاهلا لملاحظات مؤسسات دستورية وحقوقية وازنة”.

وحذّر المسؤول النقابي من أن المنهجية المتبعة تعكس رغبة واضحة في إقصاء المقاربة التشاركية، قائلا :”الحكومة تريد تنزيل رؤية مغايرة لمفهوم التنظيم الذاتي لا مكان فيها للإنصات أو الإشراك، وهو ما يعد انتكاسة حقيقية لكل التجارب التشريعية التي راكمها المغرب في قطاع الصحافة والإعلام”.

وعلى مستوى الرد الميداني، كشف المتحدث أن الهيئات النقابية والمهنية التي تقود مسار الترافع ضد هذا المشروع ستعقد اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء 23 دجنبر 2025، ومن المرتقب أن يصدر عنه بلاغ رسمي يحدد “الخطوات النضالية”.

“كارثي وتراجعي”

ومن جانبه، انتقد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محتات الرقاص، بشدة ما أسماه إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفا النتيجة التي آلت إليها عملية التصويت داخل اللجنة المعنية بمجلس المستشارين بأنها تعكس “تعنتا” من طرف الوزير محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح الرقاص، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن مشروع القانون حسم بفارق صوت واحد فقط (6 أصوات مقابل 5)، داخل اللجنة المعنية، وهي نتيجة تؤكد تقاطب مكونات اللجنة فيما بينها، إلى جانب إصرار الوزير الوصي على القطاع، على تمرير النص بأسرع وقت ممكن، مع رفضه القاطع لجميع التعديلات المقترحة.

وكشف رئيس الفيدرالية أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين تقدمت بـ 139 تعديلا، قوبلت جميعها بالرفض من طرف الحكومة، معتبراً هذا الموقف “إصراراً غريبا” يجهض المكتسبات الديمقراطية ويلغي جوهر “التنظيم الذاتي” لمهنة الصحافة.

ووصف الرقاص المشروع بـ “الكارثي والتراجعي”، مشيرا إلى أنه واجه موجة رفض واسعة شملت، منظمات مهنية للصحافيين والناشرين، وجمعيات مدنية ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى مؤسسات دستورية ووزراء سابقين من نفس الاختصاص، وكذا أحزاب سياسية ومركزيات نقابية.

وحذر المتحدث من أنه في حالة المصادقة على القانون في الجلسة العامة المرتقبة ستمثل “بداية مرحلة انتكاسة جديدة” للقطاع، مؤكدا أنها تنبئ بانطلاق معركة أخرى للدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية مؤسسات التنظيم الذاتي.

واختتم الرقاص تصريحه بالإعراب عن استغرابه من عجز الحكومة عن إيجاد توافق مع المهنيين، معتبرا أن هذا النهج يكرس “تشرذما مهنيا ” خطيرا، ويفتح الباب أمام إشاعة “الدناءة والتفاهة والتشهير” داخل الجسم الصحافي.

“يوم أسود“

ومن جهته، وجّه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، انتقادات حادة للمسار الذي سلكه مشروع القانون 25-26 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في مجلس المستشارين، واصفا اليوم الذي شهد حسم التعديلات بـ ” اليوم الأسود” في تاريخ الغرفة الثانية بالمؤسسة التشريعية.

وأعرب السطي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” عن أسفه لـ “عدم سعي الوزير وراء توافق يجمع شتات الجسم الصحافي المغربي”، محذراً من أن “الانقسام والتشرذم” الحالي لا يخدم مصلحة المهنة ولا مصلحة الوطن.

وأكد أن فرق المعارضة حاولت جاهدة دفع الحكومة للإنصات إلى “نبض الصحافيين” بكافة أطيافهم، دون تمييز أو انحياز لجهة على حساب أخرى، بهدف تجويد النص القانوني لضمان وجود مجلس وطني يشرف المهنة.

وجدد المتحدث موقف نقابته الرافض سواء لتمديد عمر المجلس السابق أو لإحداث “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون القطاع، مشددا على أن الصحافيين المغاربة يمتلكون الكفاءة الكاملة لتنظيم أنفسهم بأنفسهم.

وتساءل خالد السطي “لماذا لا نجد هذه المشاكل في مهن الأطباء والمحامين والصيادلة والعدول؟”، مستطردا بالقول: إن “الصحافي الذي ينقل الخبر بشق الأنفس ويدافع عن قيم الديمقراطية والنزاهة، يستحق بلا شك أن يختار من يمثله بطريقة شفافة وديمقراطية”.

كما انتقد المستشار البرلماني ما وصفه بـ “الازدواجية” في التعامل، برفضه أن يخضع جزء من تركيبة المجلس المتعلق بالصحافيين للانتخاب بينما يتم “تعيين” الجزء الآخر المتعلق بالناشرين، “بناءً على حسابات مرتبطة برؤوس الأموال”.

وحذر في هذا السياق، من خطورة “تسليع” مهنة الصحافة، مؤكداً أنها مهنة نبيلة يجب أن تظل بعيدة عن منطق الوصاية المالية أو الإدارية التي تقوض استقلاليتها.

يشار إلى أن المشروع القانون السالف الذكر حاز على 6 أصوات لصالحه في مقابل خمس أصوات معارضة، وذلك بعد رفض جميع التعديلات المقدمة، والتي تقدمت بها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وكذا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وفي مقابل ذلك، صوّتت فرق الأغلبية، الممثلة في التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، ضد مجمل التعديلات المقدمة، دون أن تتقدم بأي مقترحات تعديلية بديلة.