في ظل غياب نصف أعضائها.. لجنة التعليم بمجلس المستشارين تتجه لإسقاط تعديلات “مجلس الصحافة”

انطلقت، مساء يوم الإثنين 22 جنبر 2025، أشغال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المخصص للبت في التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ورفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، التعديلات المقدَّمة على مستوى أكثر من 39 مادة، إلى حدود لحظة نشر هذا الخبر، والتي تقدّم بها مستشارو كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأفاد مصدر، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الجلسة، التي عرفت غياب أكثر من نصف أعضاء اللجنة (11 عضواً من أصل 20)، شهدت تصويت 5 مستشارين لصالح التعديلات المقترحة إلى حدود الساعة، مقابل تصويت 6 مستشارين ضدها.

وقامت فرق الأغلبية، الممثلة في التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، بالتصويت ضد مجمل التعديلات المقدَّمة، دون أن تتقدم بأي مقترحات تعديلية بديلة.

وشهدت المادة الأولى محاولات من الفرق البرلمانية لإدخال تعاريف دقيقة، غير أن الحكومة رفضتها جميعاً، إذ اقترح المستشارون إضافة تعريفات محددة لكل من “المجلس” و“الصحافي” و“المنظمة النقابية”، إلى جانب حذف المقتضيات المتعلقة بنظام الانتداب.

واعتبرت الحكومة أن تعريف المجلس لا يكتسي أي لبس، وأن نظام “الانتداب” بالنسبة للناشرين خيار منطقي، باعتبار أنهم لا يشكلون هيئة مهنية من أشخاص ذاتيين، كما شددت على أن تعريف الصحافي المهني منصوص عليه أصلاً في القانون رقم 89.13.

أما على مستوى المادة الثانية، المتعلقة بطبيعة المجلس واختصاصاته العامة، فقد تمحورت التعديلات حول الطبيعة القانونية للمجلس وإمكانية إحداث فروع جهوية له.

وفي هذا السياق، اقترحت عدة فرق التنصيص على أن المجلس “شخص من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي”، كما طالبت بإضافة مقتضى يتيح للمجلس إحداث فروع جهوية “عند الاقتضاء” أو بقرار من جمعيته العامة.

وبخصوص مهام المجلس، على مستوى المادة الثالثة، والمتعلقة بالوساطة، والتحكيم، وبطاقة الصحافة، وإبداء الرأي الاستشاري، فقد همّت التعديلات المرفوضة اقتراح استبدال عبارة “التنظيم الذاتي” بـ“السهر على التنظيم الذاتي”، وهو ما اعتبرته الحكومة “إفراغاً للاختصاص من طابعه الأصلي”.

كما تم اقتراح تعديل عبارة “ممارسة التحكيم” إلى “العمل على التسوية”، وإضافة معايير “موضوعية وشفافة” لمنح بطاقة الصحافة، إلى جانب تقليص أجل إبداء الرأي في مشاريع القوانين من 30 يوماً إلى مدد أقصر بطلب من الحكومة، فضلاً عن إدراج مهام جديدة من قبيل “المساهمة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين” و“إعداد مدونة للجزاءات المهنية تتضمن تصنيفاً دقيقاً للأخطاء”.

ودافع الوزير عن الصيغة الأصلية للمشروع، معتبراً أن إضافات من قبيل “معايير شفافة” تظل “تحصيلاً حاصلاً”، كما رفض إدراج “الأوضاع الاجتماعية” ضمن مهام المجلس، باعتبارها من اختصاص التنظيمات النقابية، ورفض كذلك مقترح “مدونة الجزاءات” بدعوى عدم انسجامه مع البناء القانوني لنظام التأديب كما هو مؤطر في المشروع.