الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإرجاء البت في تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة
طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بإرجاء البت في تعديلات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذّرا من تمرير نص “هيكلي” في سياق مهني منقسم، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على حرية الصحافة ومبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح الفريق، في طلب رسمي موجّه إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن الهدف من الإرجاء هو إتاحة الوقت الكافي لتقريب وجهات النظر داخل الجسم الصحفي، وإطلاق حوار وطني حقيقي حول المشروع، تفاديا للمصادقة على نص قد يساهم في تعميق الانقسام المهني بدل معالجته.
و لفت الفريق إلى أن المشروع المطروح خلّف جدلا مهنيا ومؤسساتيا واسعا، في ظل تحفظات عبّرت عنها غالبية التنظيمات المهنية والنقابية بشأن منهجية إعداده وجوهر مقتضياته، لاسيما ما يتعلق باستقلالية الصحافة وتوازنات الجسم الصحفي.
وسجل الفريق أن مبرر تسريع مسطرة المصادقة، والمتمثل في إكراهات منح اعتمادات الصحفيين لتغطية نهائيات كأس إفريقيا للأمم، “لم يعد قائما”، بالنظر إلى قرب انطلاق التظاهرة القارية، معتبرا أن الاستعجال التشريعي في هذه الحالة يفتقر إلى أساس موضوعي.
وفي مذكرة مرافقة لطلب الإرجاء، طالب الفريق على أن مجلس المستشارين، باعتباره غرفة للتمثيل المهني والاجتماعي، بالاضطلاع بدوره في حماية التوازنات المهنية، وعدم المصادقة على نصوص مثيرة للخلاف دون استنفاد شروط الحوار والتوافق.
كما حذّر فريق الاتحاد المغربي للشغل من أن تمرير مشروع قانون يمس حرية الصحافة في ظل انقسام مهني واضح قد يفقد النص شرعيته المجتمعية، ويضعف قابليته للتنزيل السليم، منتقدا ربط تشريع بنيوي بإكراه ظرفي مرتبط بتظاهرة رياضية، وهو ما وصفه بـ“السابقة غير السليمة” في العمل التشريعي.
وخلص فريق الاتحاد المغربي للشغل بالتشديد على أن طلبه لا يرمي إلى تعطيل العمل التشريعي، و إنما يندرج في إطار الحرص على إخراج نص قانوني يحظى بالقبول المهني والمجتمعي، ويحترم الدستور وروح التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
