شغيلة الصحة تنقل احتجاجاتها أمام مبنى البرلمان

غصّ شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، صباح اليوم السبت، 20 دجنبر 2025، وبالضبط أمام مبنى البرلمان، بمهنيي قطاع الصحة الذين نفذوا إنزالا وطنيا، استجابة لنداء التنسيق النقابي الوطني، دفاعا عن ما أسموه “حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية”.

انطلقت الوقفة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مبنى البرلمان، حيث رفع المحتجون لافتات مركزية تحمل رموز النقابات المشكلة للتنسيق، إلى جانب “يافطات” تضمنت المطالب الاستعجالية للشغيلة الصحية، من أهمها رفضهم للمجموعة الصحية الترابية مرددين شعارات غاضبة من الحكومة والوزارة الوصية.

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أعلن عن تمسكه بقرار المقاطعة الشاملة لانتخابات ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية (GST) لجهة طنجة تطوان الحسيمة، واصفا العملية بـ “المهزلة” التي “تفتقر” للوضوح والشرعية القانونية والنقابية.

يأتي ذلك، بعد مصادقة مجلس الحكومة على 11 مرسوما بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وذلك بتاريخ 11 دجنبر 2025.

وعزا التنسيق النقابي في بيان، اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، هذا التصعيد إلى ثلاثة أسباب رئيسية تثير مخاوف الشغيلة الصحية، على رأسها، “غياب رؤية واضحة حول مصير الموظفين داخل المجموعات الصحية، إلى جانب عدم تقديم ضمانات كافية للحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور والمناصب المالية، وكذا تأخر صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية”.

وفي غضون ذلك، استنكر البيان ما وصفه بـ “الإقصاء السافر” لفئتي الإداريين والتقنيين من التمثيلية في المجالس الإدارية، حيث تم الاكتفاء بحقهم في التصويت لصالح فئات أخرى دون منحهم حق الترشح لتمثيل فئاتهم.

كما انتقد التنسيق ما أسماها حالة “الارتباك واللخبطة” التي تسود إدارة مجموعة طنجة- تطوان- الحسيمة، متهما إياها بـ”الانفراد” بالقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين وتغييب الشركاء الاجتماعيين عن تتبع مسار هذه التجربة “النموذجية”.

ولم يخل البيان من لهجة حادة تجاه الأطراف المشاركة في هذه الانتخابات، حيث هاجم التنسيق من وصفهم بـ “منتهزي الفرص” الذين يمارسون ما أسماه “النفاق النقابي، عبر المشاركة في عملية انتخابية مشوهة لأغراض ذاتية”.

إلى ذلك، طالب التنسيق النقابي، ضمن بيانه، بإصدار مرسوم الحركة الانتقالية كضمانة أساسية للموظفين، بالإضافة إلى تنزيل كافة نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 المتبقية، وحل المشاكل العالقة وإخراج النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة.

كما أهاب التنسيق بكافة أعضائه والشغيلة الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى التعبئة الشاملة لتجسيد المقاطعة الفعالة، وفضح ما أسماه “العبث” الإداري والنقابي الذي يهدد مكتسبات الوظيفة العمومية في قطاع الصحة.