story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

الأمطار تكشف رفات الموتى بمقبرة “الغفران” بالدارالبيضاء ومطالب بتدخل عاجل

ص ص

في مشهد مؤلم يهزّ الوجدان، تحوّلت مقبرة الغفران بضواحي مدينة الدار البيضاء إلى صورة صادمة لانتهاك حرمة الموتى، بعدما أدّت التساقطات المطرية الأخيرة إلى جرف التربة من على عدد من القبور، ما تسبب في انكشاف رفات الموتى. هذا الوضع الخطير كشف عنه عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، كريم كلايبي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”.

وأمام خطورة المشهد، أطلق كريم كلايبي نداء استغاثة لعمدة المدينة، نبيلة الرميلي، وإلى مجموعة الجماعات الترابية “التعاون الاجتماعي”، مطالبا بتدخل فوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل موجة استياء واسعة بسبب غياب الصيانة وضعف البنية التحتية القادرة على مواجهة مياه الأمطار.

وحذّر المتحدث، في نداء وصف بالمؤثر، من انتهاك صارخ لحرمة الموتى، مؤكدا أن الأمطار تحوّلت إلى تهديد حقيقي بعدما تسببت في جرف التربة وغمر أجزاء من المقبرة بالمياه.

وأوضح أن المشكل يتركز أساسا في المناطق المنخفضة داخل المقبرة، حيث تتشكل برك مائية كبيرة تؤدي إلى تعرية القبور وانكشاف الرفات.

وأشار المستشار الجماعي إلى أن هشاشة البنية التحتية وغياب نظام فعّال لتصريف مياه الأمطار جعلا القبور عرضة للانهيار، وهو ما وضع كرامة الموتى على المحك، ودق ناقوس الخطر بشأن استمرار هذا الوضع الكارثي.

وطالب المصدر بضرورة التدخل الميداني العاجل عبر تسخير الآليات اللازمة لتصريف المياه الراكدة، ووضع خطة استعجالية لتثبيت التربة وحمايتها من الانهيارات المتكررة، إلى جانب التعجيل بفتح المقبرة الجديدة “الإحسان” لتخفيف الضغط الكبير الذي تعانيه مقبرة الغفران.

كما حمّل كريم كلايبي المسؤولية المشتركة لكل من عمدة الدار البيضاء ومجموعة الجماعات الترابية “التعاون الاجتماعي”، مشيراً إلى تعقيد الوضع الجغرافي للمقبرة، التي تقع خارج النفوذ الترابي لمدينة الدار البيضاء، لكنها تظل المرفق الرئيسي الذي يستقبل موتى العاصمة الاقتصادية، ما يستدعي تنسيقا عاجلا ومسؤولا لتجاوز هذه الكارثة الإنسانية.

ويُذكر أن مجموعة الجماعات الترابية للتعاون الاجتماعي، المفترض أن تشرف على تدبير المقبرة، بما في ذلك أعمال الصيانة والتطهير، واستقبال الجنائز، وتنظيم عمليات الدفن، وتقديم الخدمات الإدارية، لا تزال في انتظار تأشير السلطات المختصة للشروع في عملها، رغم المصادقة عليها من طرف المؤسسات المنتخبة قبل سنة 2024.