مودن: التحفيزات الضريبية للقطاع الرياضي تحتاج نقاشا صريحا لضمان التنمية والعدالة

أكد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية عثمان مودن، أن العديد من المقتضيات الجبائية المفروضة على القطاع الرياضي، رغم كونها تهدف لتحفيز الجمعيات والشركات الرياضية، تحتاج إلى نقاش صريح وتقييم دقيق لأثرها المالي والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح مودن خلال المحاضرة الافتتاحية لطلبة الماستر يوم الجمعة 5 دجنبر 2025 بمقر “معهد علوم الرياضة بفاس”، أن اهتمام المغرب بالرياضة ليس حديث العهد، بل يعود إلى عهد “محمد الخامس والحسن الثاني”، وتجلى في المناظرة الوطنية حول الرياضة لسنة 1967، وقوانين لاحقة مثل قانون المالية لسنة 1987 الذي أسس الصندوق الوطني لتنمية الرياضة (FNDS) لدعم استعدادات المنتخبات الوطنية وبناء البنيات التحتية الرياضية ومراكز القرب.

وأضاف مودن أن محطة “المناظرة الوطنية للرياضة” لسنة 2008 كانت نقطة تحول مهمة، مؤكدًا حرص الملك محمد السادس على تطوير المجال الرياضي، وهو ما انعكس في القانون رقم 30.09 المتعلق بالرياضة والتربية البدنية والمراسيم التطبيقية له.

وأكد رئيس المنتدى أن الإطار الضريبي للرياضة شهد تحولات مهمة منذ قانون المالية لسنة 2012، الذي أوجب إخضاع الرياضيين المحترفين للضريبة على الدخل بعد خصم جزافي، مرورًا بقوانين المالية لسنة 2020، 2021، 2022، 2023، 2025، و2026، حيث تغيرت نسب الخصم الجزافي وتمت إعادة جدولة المقتضيات الانتقالية حتى سنة 2030، ما يعكس تعقيد التحفيزات الضريبية وتأثيرها على قطاع رياضي يطمح للنمو والاستدامة.

وأوضح مودن أن الشركات الرياضية استفادت من إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية، وحق خصم الهبات النقدية أو العينية حتى حدود 20% من الربح الخاضع للضريبة، مع سقف 5 ملايين درهم، كما تم تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى سنة 2030.

وأضاف أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إعفاء الأجور والدخول المعتبرة في حكمها لفائدة مستخدمي تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم والمؤسسات المنضوية تحت لوائه، من الضرائب على الدخل والقيمة المضافة عند الاستيراد، وهو ما يعكس حرص المغرب على تشجيع الاستثمار الرياضي الدولي.

وختم مودن محاضرته بالتأكيد على أن تحفيز القطاع الرياضي عبر المقتضيات الجبائية يجب أن يقترن بتقييم دقيق وشفاف للأثر المالي والاجتماعي، داعيًا الطلاب إلى التفكير النقدي عبر طرح سؤال مفتوح: “ما هي تصوراتكم لمنظومة التحفيزات الضريبية للقطاع الرياضي بالمغرب؟ وهل تسهم هذه السياسات في جعل الرياضة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهل تحقق العدالة؟”