التمست مصادرة أمواله.. النيابة العامة: مبديع متورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية

اعتبر نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 05 دجنبر 2025، أن محمد مبديع متورط في جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية عندما كان رئيسًا لجماعة الفقيه بنصالح، وهو ما دفع النيابة العامة للمطالبة بإدانته ومصادرة الأموال المحصلة “من هذه الجرائم”.

وشددت النيابة العامة على أن أوجه “الاختلاس” في الملف متعددة، أبرزها، الأداء عن أشغال غير منجزة أو منجزة بغير ضوابط، مشيرة إلى صفقات أُدّي عنها مبالغ ضخمة رغم عدم إنجاز الأعمال أو تنفيذها، في مخالفة لدفاتر الشروط الخاصة، إلى جانب الرفع أو تضخيم الأثمان الأحادية، مشيرة أيضا إلى وجود “مبالغة واضحة” في رفع أثمان بعض الوحدات بشكل “يمثل اختلاسا للمال العام”.

واستعرض ممثل الحق العام أمثلة لعدد من الصفقات التي أشّر عليها محمد مبديع خلال فترة ترأسه للجماعة، مبرزا “الخروقات” التي شابت هذه الصفقة، موضحا أن إحدى الصفقات أُدي عنها مبالغ كبيرة لكن الأشغال الفعلية غير منجزة، فضلا عن رفع كمية الأشغال بشكل يخالف الضوابط القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، “ما أدى إلى هدر مال الجماعة”.

كما لفت إلى أن صفقة أخرى شهدت تغييرا لمكان الأشغال “حسب أهواء صاحب المشروع”، وفقا لتعبير النيابة العامة، لعدم تحديد الأزقة الأولية، وذلك “لتحقيق مرآب أخرى” خارج إطار إعلان الصفقة، مؤكدا على استهلاك المبلغ الإجمالي المرصود للصفقة رغم عدم اكتمال الأشغال، وهو ما أكده شاهد أمام قاضي التحقيق.

في غضون ذلك، أشار ممثل حق العام، إلى صفقة أخرى تم أداء مقابلها رغم أن الاشغال لم تنجز وفق ما نص عليه دفتر شروط الخاص، “لكونها أخلت بشروط الجودة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة”. هذا الأمر، بحسبه ثابت، من خلال شارع علال عبد الله، الذي يعتبر من أهم شوارع فقيه بنصالح، “حيث ظهرت عليه شقوق وعيوب كثيرة مباشرة بعد إنجاز الصفقة”.

وتابع أن الجماعة “قامت بطمس هذه العيوب عبر المصادقة على إصلاحات من شركة أخرى”، وهو ما اعتبرته النيابة إعلاناً عن صفقة جديدة شبيهة بالسابقة، “ما يشكل تبديداً للمال العام”، معتبرة النيابة أن التغاضي عن التتبع التقني اللازم والتساهل مع الشركة بخصوص معايير الجودة، “هو فعل مادي للاختلاس”.

وفيما يتعلق في المستوى الثاني من تورط محمد مبديع في جريمة الاختلاس، وفقا النيابة العامة، فأشارت النيابة العامة إلى “تضخيم غير مبرر للأثمان الأحادية”.

في هذا السياق، ببسط ممثل حق العام أمثلة لهذا “التضخيم” مؤكدا وجود “اختلاس واضح” للمال العام، لافتا إلى صفقة تتعلق باقتلاع الأشجار، إذ تحول العدد المحدد لاقتلاع الأشجار من شجرتين إلى 232 شجرة، كما حُدد ثمن اقتلاع الشجرة الواحدة بـ 6000 درهم، في حين صرح شاهد أن شركته لم تحتسب أي مبلغ لهذا العمل، مبررًا ذلك بأن العمل “غير مكلف ماديا”.

وساق نائب وكيل العام مثال آخر يتمثل في تحديد ثمن المتر المربع للهدم في ملحق إحدى الصفقات وذلك بـ 200 درهم، رغم أن نفس مكتب الدراسات كان قد حدده في الصفقة الأصلية بـ 15 درهما للمتر المربع، أي أضعافا مضاعفة “دون مبرر يستوجب الرفع”.

كما أشارت النيابة إلى أن ثمنا أحاديا في مشروع آخر وصل إلى أكثر من 7 دراهم، بينما أفاد شاهد لدى قاضي التحقيق وهو شقيق أحد المتهمين في هذا الملف أن القيمة الحقيقية لا تتجاوز 20 درهما، ما يوحي بـ “استهتار كبير وعدم مراعاة لقانون الصفقات العمومية”.

يذكر أن محمد مبديع يلاحق بتهم أخرى غير تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي تهمة الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ.

ويوجد القيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يُتابَع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.