تحلل الجثة يُعمق غموض وفاة الطفل بويسلخن والتشريح يستبعد فرضية الانتحار

وصلت نتائج تشريح الطفل الراعي محمد بويسلخن إلى محكمة الاستئناف بالراشيدية يوم الخميس 4 دجنبر 2025، حيث اطلع عليها محامي لجنة الحقيقة والمساءلة، الذي يفضل عدم ذكر اسمه، صباح اليوم، مؤكدا أن التقرير يتضمن ثلاثة استنتاجات رئيسية.

وأوضح المحامي صبري الحو أن أولى استنتاجات التقرير، استبعاد إمكانية تحديد تفاصيل الوفاة بسبب تحلل الجثة خلال أربعة أشهر، وثانيها استبعاد فرضية انتحار الطفل، فيما ركز الاستنتاج الثالث على الاحتفاظ بقِلامة أظافر الطفل وشعره في انتظار نتائج التحقيق الجنائي.

وفي هذا الصدد، اعتبرت لجنة الحقيقة والمساءلة في وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، أن “موقفها كان صائبًا حين أكدت أنها لا تعلق أي أمل على نتائج التشريح، ولن تشغل الرأي العام بانتظاره”، معتبرة ذلك موقفا نضاليا وقانونيا وحقوقيا سديدا.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة، كبير قاشا، إن الأخيرة كانت دائمًا تؤكد على أهمية تشريح الجثة في أسرع وقت تفاديًا لتحللها، وعلى ضرورة الاطلاع على نتائج تقرير التشريح الأول، غير أنه لم يتم التجاوب مع هذه المطالب.

وأضاف قاشا أن 70 فردًا من أسرة الطفل التمسوا من رئاسة النيابة العامة إجراء تشريح ثان للجثة، وهو ما لم يتم التفاعل معه، فبقيت الجثة لمدة أربعة أشهر إلى أن تعرضت لتحلل كبير.

وفي غضون ذلك، ذكر المتحدث بأنه نظرا لهذه المستجدات وبالنظر للنشرة الإنذارية المحينة التي أكدت على تساقطات ثلجية على ارتفاع 1700 متر، فقد قررت اللجنة تأجيل محطة الاحتجاج ببومية على هامش اعتصام والد الطفل أمام مقر الدرك وذلك بأسبوع آخر.

وكانت لجنة الحقيقة والمساءلة في وفاة الطفل بويسليخن قد أعلنت عن تنظيم اعتصام إنذاري يوم 03 دجنبر 2025 أمام مقر الدرك ببومية، وهو المقر الذي حُررت فيه المحاضر الأولى للملف.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن “الاعتصام سيتوج بوقفة احتجاجية بالتزامن مع اعتصام رمزي سيخوضه والد الطفل الراعي، حمو بويسلخن، وبعض أفراد عائلته أمام مقر الدرك ببومية، للمطالبة بعدالة لا تنتقي ولا تستثني”، وذلك في ظل ما تعتبره اللجنة “تعثراً مستمراً للمسار القضائي لهذه القضية، وعدم تحميل كل طرف لمسؤوليته”.

وفي التفاصيل، أوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعاً عن بُعد بتاريخ 18 نونبر 2025 للتداول في آخر مستجدات الملف، الذي ترى أنه يشهد “اختلالات وتشويشاً منذ مقتل الطفل يوم 16 يونيو 2025″، مسجلة “غياب أي مؤشرات على تقدم فعلي في القضية، فضلا عما يحيط بالملف من غموض وتستر يعرقل الوصول إلى الحقيقة”.

وأكدت اللجنة أن “الحق في الحياة حق أصيل ومكفول دستورياً وكونياً، وأن أي مساس به يستوجب تحركاً قضائياً عاجلاً”، مشددة على أن “مسار الملف الحالي يمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما يعكس تقويضاً لحق العائلة والرأي العام في الحقيقة والإنصاف”.

وكانت لجنة الحقيقة والمساءلة قد أدانت، في أكتوبر الماضي، “الإدعاء الكاذب باستخراج جثة الطفل الراعي محمد بويسلخن”، معتبرة أن “هذا التصرف يشكل تحريفًا لمسار العدالة، ومحاولة للتأثير على القضاء، وتضليلًا للرأي العام، وفعلاً مشينًا يهدف إلى طمس الحقيقة وإرباك مجريات القضية”.

واستنكر حينها، كبير قاشا، “ما قام به بعض الأشخاص الذين يزعمون أن قبر الطفل الراعي محمد بويسلخن تم نبشه ونقل رفاته لإعادة التشريح”، مؤكدًا أن “هذه التصريحات حددت بدقة تاريخ هذا النبش وأكدت بيقين حصوله، قبل أن يكذِّب الأب هذه المزاعم الباطلة والمجرّمة، وهو ما يجعل اللجنة تطرح شكوكا جدية بشأن الأهداف التي يخدمها هؤلاء، والتي تخفي نوايا سيئة وأهدافًا مشبوهة ومدانة”.

وأضاف قاشا أن “هذا التضليل للرأي العام يهدف إلى طمس الحقيقة، ويوجه رسائل طمأنة للجاني أو الجناة المفترضين ولجهات أخرى، ويضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة اليقظة والحذر تجاه مجموعة من الأسماء التي أُسقطت مظليًا في هذا الملف لتُسخَّر لبعض المهام”.

وتعود خيوط هذا الحادث المأساوي إلى يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حين تم العثور على جثة الطفل محمد، البالغ من العمر 15 سنة، معلقة بطريقة غريبة بين عمودين خشبيين مشدودين، في منطقة خلاء بجماعة أغبالو، التابعة لإقليم ميدلت.

ووجد الطفل، الذي يعمل راعيًا للغنم، جاثيا على ركبتيه، ورأسه متدلٍ، دون أن تكون يداه مقيدتين حسب الصورة المتداولة للضحية، في وضع وصفه العديد من المتابعين والساكنة المحلية بـ”غير المفهوم” و”المثير للريبة”.

وأثارت الصورة المسربة من مسرح الحادث، لحظتها، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن طريقة الوفاة لا تتماشى مع فرضية الانتحار، مُتسائلين: “كيف يعقل أن يُقدم طفل في هذا العمر على الانتحار بهذه الطريقة الهادئة، دون أي آثار للمقاومة، أو محاولة للتخلص من الحبل؟”.

وزادت طريقة الحبل الملفوف حول عنق الضحية، وعدم وجود أية علامات تدل على العنف أو المقاومة، من غموض الحادث، وأعطى الانطباع بوجود “إخراج مدبّر” خلف الواقعة، يوحي بمحاولة إظهار الحادثة كأنها عملية انتحار.