64 مركزاً صحياً بمكناس مهدد بسبب تعثر مشروع تأهيل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية

يواجه مشروع إعادة تأهيل “مصلحة شبكات المؤسسات الصحية” (SRES) بمكناس، وهو مرفق حيوي يدير أكثر من 64 مركزاً ومستوصفاً صحياً بالمدينة والقرى المحيطة، “عرقلة مفاجئة وغير مفهومة”، مما يضع مصير المشروع بأكمله على المحك ويؤجج المخاوف في صفوف الشغيلة الصحية.

تعد مصلحة (SRES) مركزاً لتدبير البرامج الصحية الحيوية كالوقاية والتلقيح، غير أن المبنى الحالي للمصلحة يعاني من عيوب هندسية كبيرة وشقوق وتصدعات خطيرة تهدد سلامة العاملين والمرتفقين.

وكانت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية في مكناس قد قامت بفتح طلب عروض لإعادة تأهيل المصلحة، قبل أن يتم إرساء الصفقة على شركة بكلفة تفوق 340 مليون سنتيم، لتحصل هذه الأخيرة على إذن الخدمة منذ ما يقارب السنة لانطلاق الأشغال.

ورغم كل الإجراءات القانونية والمبالغ المرصودة، فإن انطلاق الأشغال ما زال معطلاً. وبحسب ما أفادت به مصادر مهنية لصحيفة “صوت المغرب”، فإن جهات مسؤولة من نفس المصلحة (SRES) “تعرقل بدء المشروع بحجج واهية وغير مفهومة”.

ويكمن جوهر التعطيل، بحسب المصادر ذاتها، في عرقلة نقل موظفي المصلحة إلى إدارة أخرى بشكل مؤقت ريثما تنتهي الأشغال، وهو ما “يهدد سلامة الموظفين، إذ يستمرون في العمل بمبنى مهدد بالتصدع”.

وحذرت المصادر ذاتها، من أن استمرار هذا التعثر قد يؤدي وفق مرسوم الصفقات العمومية، إلى تراجع الشركة عن تنفيذ المشروع، مما يهدد في المستقبل استمرارية المصلحة ويعمق من اختلالات البنية التحتية الصحية بالإقليم.

وينطلق قلق العاملين الصحيين من سياق تاريخي، بحيث أن تخوفهم لم يأت من فراغ، “بل هو امتداد لقضية سابقة تتعلق بالتفريط في عقارات الوزارة بمكناس”

في عام 1988، حصلت وزارة الصحة على قطعة أرضية (مساحتها 2400 م²، الرسم العقاري 7366) كـمعاوضة مقابل تخليها عن أراض شاسعة (2500 م²) من محيط مستشفى مولاي إسماعيل لفائدة مقرات إدارية حكومية أخرى.

ورغم أن هذه الأرض كان من المفترض أن تكون ملكاً لقطاع الصحة، تفاجأت الشغيلة الصحية بتفويتها لاحقاً لجهتين والوكالة الحضرية بمكناس، وشركة خاصة مملوكة لأطباء بالقطاع الخاص لإنجاز مصحة خاصة.

وأسفر هذا الأمر عن احتجاج النقابات الصحية لسنوات، مطالبة باسترجاع هذه البقعة وحماية عقارات الوزارة. ليأتي اليوم، وبعد التفويت المزدوج الذي طال قطعة الأرض المجاورة لمصلحة شبكات المؤسسات الصحية “SRES”، أصبح الخوف يتملك الشغيلة الصحية من أن يكون تعطيل مشروع إعادة التأهيل الحالي تمهيداً لإفشاله، وبالتالي، “فتح الباب أمام نفس مصير التفويت الذي لاحق العقار المجاور، خاصة وأن المصلحة تقع على بقعة أرضية حيوية”.

وفي هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية سميرة قصيور عن جهة فاس–مكناس، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، معتبرة أن مصلحة “SRES” تعيش “وضعية بنيوية صعبة تستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة تأهيلها وإرسائها ضمن حكامة المرفق الصحي”.

وأشارت البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن “تراجع الشركة نائلة الصفقة عن إتمام المشروع بات يهدد مستقبل هذه المصلحة، خصوصاً بعد تفويت بقعة أرضية كبيرة مساحتها 2400 متر مربع قرب المصلحة لإنجاز مصحة خاصة”.

كما أبرزت قصيور أن العاملين في القطاع الصحي “تفاجؤوا بتفويت جزء كبير من تلك القطعة لشركة خاصة مملوكة لأطباء لإنشاء مصحة خاصة”، مطالبة بوقف الأشغال وحماية ممتلكات الوزارة، واسترجاع العقار المقابل للمندوبية، وإدراج العقار الذي يوجد عليه مستشفى مولاي إسماعيل، والذي يفوق 16 هكتاراً والمسجل تحت الرقم المخزني 1073م، ضمن الأملاك التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بمطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعجيل بإعادة تأهيل مصلحة “SRES” وتجاوز الوضعية الصعبة التي تعيشها.