سبّ والده.. سلوك وهبي تجاه حيكر يشعل غضب “المصباح” ويُفجر مطالب بالاستقالة

يرى إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي “لاعب ماهر في التغطية على المواضيع والإشكاليات الحقيقية التي تهم الرأي العام”، وذلك في تفاعله مع ما صدر من الوزير من سب في حق والد النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبدالصمد حيكر، يوم الاثنين 1 دجنبر 2025.

وأكد إدريس الأزمي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الحزب “يفهم جيدا” أن ما حدث بين الوزير ونواب العدالة التنمية، هو في حقيقة الأمر “دور من الأدوار التي يلعبها الوزير لصالح رئيس الحكومة”.

صرف نظر الرأي العام

وأضاف المتحدث أن سلوك الوزير وهبي، “يتكرر كلما طرحت مواضيع حقيقية على مستوى البرلمان”، لافتا إلى أن الوزير “يأتي هذا بفهلوته لكي يغطي عليها”، في إشارة إلى محاولة وهبي صرف نظر الرأي العام عن مجموعة من المواضيع الحارقة، وآخرها مشروع القانون الذي يهم مهنة العدول، بعدما اتهمت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية هند بناني الرطل وزير العدل “بالانقلاب على مخرجات الحوار والإجهاز على بعض مكتسبات هذه الفئة”.

وأوضح المسؤول الحزبي أن “النقاشات التي كان وهبي يحاول التغطية عليها تتعلق بتضارب مصالح كبير بين وزيرين في الحكومة، فضلا عن قوانين انتخابية وموقع الحزب منها، وذلك بغاية الحرص على إجراء انتخابات نزيهة، تسهم في ترسيخ الاختيار الديمقراطي”.

وشدد وزير الميزانية الأسبق، على أن عبد اللطيف وهبي “يستغل هذه الطريقة كلما كانت هناك مواضيع مهمة تهم المواطنين ويثيرها حزب العدالة والتنمية”.

وخلص إدريس الأزمي إلى التأكيد على أن حزبه “لن يدخل مع وزير العدل في تفاصيل ما صدر منه من سب في حق والد عبد الصمد حيكر”، مشددا على أن “الأهم هو أن نواصل فضح تضارب المصالح، والاستمرار في مواجهة هذه الحكومة والدفاع عن القوانين إذا مست المقتضيات والأحكام والمبادئ الدستورية”.

غير مقبول بكافة المرجعيات

وبدوره أكد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “ما وقع (سب وهبي لوالد عبد الصمد حيكر) غير مقبول بكافة المرجعيات”، مشددا على أن “هذه الواقعة لن تثني المجموعة عن خطابها السياسي وعن مبادراتها في مراقبة الحكومة وكافة وزرائها”.

وأوضح بووانو، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن “المجموعة ستواصل التزامها بنقل قضايا الوطن والمواطنين بمسؤولية إلى دائرة التداول البرلماني”، مؤكدا بالقول: “سنواجه بكل ما استطعنا من سُبل قانونية وترافعية، الاختلالات التي نرصدها، وسندع كل إناء بما فيه ينضح”.

وأفاد النائب البرلماني بأنه تدخل، على إثر هذه الواقعة، للدفاع عن أعضاء مجموعته وإرجاع الأمور إلى نصابها وفق المنهجية المعتمدة داخل المجلس، وواجه رئيس الجلسة بما يناسب في مثل هذه المواقف، منوها في السياق ذاته بـ “تدخل رئيس المجلس انتصارا للنظام الداخلي ولحق أعضاء مجموعتنا”.

وأشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في هذا الصدد، إلى أن وزير العدل اعتذر لاحقا لعبد الصمد حيكر وللمجموعة، معترفاً بأن الانفعال غلبه ولم يتمكن من التحكم في ما تلفظ به.

وفي تعليقه على سلوك وهبي، أكد بووانو أن “الاعتذار مطلوب ومهم، رغم أن الأثر النفسي يمكن أن يستمر، لأننا قبل كل شيء نحن بشر”.

واختتم تدوينته بالتشديد على أن المسؤولية تقتضي تجاوز لحظة الانفعال إلى استخلاص الدرس، وهو أن “الكلمة مسؤولية، والمسؤولية فيها تتجاوز الصفة السياسية لقائلها وزيراً كان أو برلمانيا”.

“تجاوز لفظي مشين”

وفي غضون ذلك، أكد النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، أنه كان ضحية “تجاوز لفظي مشين في حق أحد الوالدين”، من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد مشادات كلامية بين الوزير وأعضاء عن مجموعة العدالة والتنمية خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 01 دجنبر 2025.

وانطلقت شرارة التوتر بعد تعقيب للنائبة البرلمانية هند بناني الرطل على جواب وزير العدل، بخصوص مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، مؤكدة أن أن المشروع فيه “انقلاب على مخرجات الحوار والإجهاز على بعض مكتسبات هذه الفئة”.

تعقيب النائبة البرلمانية لم يعجب وزير العدل، الذي وصف في تعقيبه هو الآخر ما قالته بناني الرطل بـ”بيان مجلس قيادة الثورة”، وهو الأمر الذي استنكره حيكر، مطالبا الوزير باحترام النائبة والإجابة على تعقيبها الذي وصفه بالدقيق.

بعد تعقيب حيكر، تدخل رئيس الجلسة حينها، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الذي منع حيكر من التعقيب مرة أخرى عن الوزير قبل أن يقرر طرد النائب البرلماني وإبعاده من مواصلة الجلسة.

وحينما كان عبد الصمد حيكر يهم بمغادرة القاعة، دخل في نقاش مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قبل أن يسب هذا الأخير والد عبد الصمد حيكر، ناعتا إياه بوصف مشين.

وفي هذا الإطار، عبر عبد الصمد حيكر، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” عن شعوره بـالألم تجاه هذا الموضوع، غير أنه شدد في مقابل ذلك، على أن هذا السلوك غير مقبول إطلاقا، خاصة داخل قبة البرلمان.

وأردف قائلا: “فعل السب لا يجب أن يكون تحت قبة البرلمان فما بالك أن يكون في حق أحد الوالدين، هذا غير مقبول”.

مطالب بالاستقالة

تداعيات هذا السلوك المسيئ تجاوزت قبة البرلمان، ودفعت بعض قيادات حزب العدالة والتنمية إلى المطالبة الفورية باستقالة وزير العدل.

وفي هذا الصدد، اعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبدالعلي حامي الدين، أنه في حال ثبوت الواقعة، فإن المغرب أمام “سلوك غير مسبوق يضرب هيبة المؤسسة التشريعية في مقتل”.

ووصف حامي الدين، وهبي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، بـ”وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية”، مشددا على أن هذا القاموس لا يمس شخص البرلماني فحسب، بل هو “اعتداء لفظي على سلطة منتخبة وإهانة لكرامة المجلس”.

واختتم حامي الدين تدوينته، بدعوة صريحة إلى وزير العدل لتقديم استقالته فوراً، معتبرا إياه “السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية”.