تحفيزات ضريبية وبنية تحتية حديثة.. تفاصيل الدورية الجديدة لـ “الأوفشورينغ”

نشرت الحكومة مؤخراً مذكرة جديدة، دخلت إجراءاتها حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز 2025، وتهدف أساسا إلى “إحداث تحوّل عميق في قطاع الأوفشورينغ بالمغرب”، بغاية جعل المملكة “ضمن أكثر المنصات العالمية تنافسية” في هذا القطاع.

الأوفشورينغ (Offshoring) هو مصطلح يشير إلى نقل أنشطة شركة أو عملياتها التجارية إلى بلد آخر، غالبا بهدف تقليل التكاليف، مثل تكاليف العمالة، أو للاستفادة من مهارات وخبرات موجودة في ذلك البلد.

وأفادت الوثيقة بأن “المغرب، بفضل موقعه الجغرافي المتميز، وثراء رأسماله البشري المتعدد اللغات والمؤهل، وبقدراته التنافسية، أصبح مؤهلا بشكل كبير لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع”.

كما أبرزت الدورية أن “قطاع الأوفشورينغ أصبح يشكل مصدرا مهما للقيمة المضافة، وحاملا لإمكانات قوية في التشغيل وتنويع الاقتصاد الوطني”

وتندرج المذكرة ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي أُطلقت في شتنبر 2024، بطموح جعل الرقمنة رافعة للتنمية الشاملة.

وأضاف المصدر أن “هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى تموقع العرض الوطني في الأوفشورينغ ضمن القطاعات العالية القيمة، وجذب رواد التكنولوجيا العالميين، وتعزيز تفويض الخدمات الرقمية “صُنع في المغرب”.

وأوضحت الدورية أن عرض “أوفشورينغ المغرب” الجديد يستند إلى ثلاثة محاور هيكلية، تشمل تنمية الكفاءات الرقمية الملائمة، وتجهيز بنية تحتية حديثة، إضافة إلى إرساء إطار تحفيزي جذاب ومستدام، وذلك بهدف دعم خلق مناصب شغل مستقرة ودائمة ولائقة في قطاع الأوفشورينغ.

إلى جانب ذلك، تحدد الدورية خمسة مجالات كبرى للأوفشورينغ، تُعتبر روافع للنمو، ويتعلق المجال الأول بالخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ويشمل أنشطة تدبير البنية التحتية وتطوير البرمجيات والصيانة المعلوماتية، فيما يتعلق المجال الثاني بإدارة علاقة الزبون، ويشمل الاستقبال والتسويق الهاتفي ومعالجة الشكايات.

ويتعلق المجال الثالث بالتفويض الخارجي للعمليات المهنية، ويشمل الأنشطة والوظائف الإدارية العامة والأنشطة المهنية المتخصصة.

ثم يأتي المجال الرابع، وهو التفويض الخارجي لخدمات الهندسة والبحث والتطوير، ويشمل أنشطة الهندسة والبحث والتطوير، بينما يشدد المجال الخامس على المهن الاستراتيجية مثل دراسات السوق وتحليل البيانات، والنشر المتخصص والتفويض الخارجي للخدمات القانونية.

وحدّدت الوثيقة أن المنصات الصناعية المندمجة المخصصة للأوفشورينغ تُخصص حصريًا لأنشطة هذا القطاع، وتقام قرب مراكز حضرية كبرى لضمان الاندماج والربط، مع توفير عرض عقاري مرن وبنية تحتية بمعايير دولية، إلى جانب وجود شباك وحيد وخدمات مواكبة متخصصة.

كما أوضحت أن “مسيّر كل منصة مطالب بتقديم تقارير دورية للجنة التقنية، تشمل الاستثمارات والشركات المثبتة والمناصب المحدثة، إضافة إلى رقم المعاملات والطلبات والنزاعات والآفاق”.

وأشارت إلى أن “مسطرة التموقع داخل المنصات تبدأ بإيداع ملف الاستثمار، حيث يقوم مسيّر المنصة بدراسة الطلب خلال خمسة أيام عمل، وفي حال كان النشاط خارج اللائحة يُحال إلى اللجنة التقنية، التي تبت في القرار داخل أجل لا يتجاوز خمسة وعشرين يوما”.

وأكد المصدر أن “عرض الأوفشورينغ المغربي” يرتكز على امتيازين أساسيين، “امتياز مرتبط بالضريبة على الدخل، يحدد سقف الاقتطاع في 20%، مع تخفيضه إلى 10% في المناطق الثانوية، مثل فاس شور، وجدة شور وتطوان شور، أو في أي منصة صناعية جديدة خارج الرباط والدار البيضاء”.

فيما يخص الإجراء الضريبي الثاني الشركات، “إذ تلتزم الدولة بتحمل 56% من الضريبة على الشركات”، وللاستفادة من هذه الامتيازات (السارية إلى غاية 31 دجنبر 2030)، يجب على المتقدمين إيداع ملفاتهم بين 31 مارس و31 ماي من السنة التي تلي السنة المالية المعنية.

وأوضحت الدورية أن منحة التشغيل تصل إلى 17% من الدخل السنوي، عن كل منصب شغل مباشر ومستقر لأكثر من ثمانية عشر شهرا، مع الإيداع في الفترة نفسها الممتدة بين مارس وماي، وانتهاء العمل بها في 31 دجنب2030 دون إمكانية الجمع.

وأضافت أن منحة التكوين تحدد في نسبة 3.5% من الدخل السنوي، وتخص المتدربين الجدد المغاربة، وتتطلب شهادة أهلية، كما تسمح باستعمال رصيد DAF المتبقي للملفات السابقة، دون الجمع مع برامج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل “OFPPT” والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “ANAPEC “، حتى 2030.

كما نصت على أن المنصات الصناعية المندمجة توفر بنية تحتية “World class”، تشمل عرضا عقاريا مرنا وفق معايير محددة من اللجنة التقنية، وخدمات اتصالات ذات مستوى عالٍ واتفاقيات خدمة متقدمة، إضافة إلى خدمات مشتركة متنوعة ذات تكلفة تنافسية.

كما يجب أن تتوفر هذه المنصات على شباك وحيد يسهّل الإجراءات الإدارية اللازمة لإحداث المقاولة. وستكون مهمة هذا الشباك مرافقة المستثمرين وتوجيههم.

وتابعت الدورية أن المقاولات خارج مناطق المنصات الصناعية المندمجة المخصصة للأوفشورينغ، تستفيد من منحة التشغيل، ومن منحة التكوين وفق الشروط المحددة، كما تستفيد من امتيازي AIR وAIS إذا كانت توجد في جهات بلا منصات، وذلك ضمن الإطار نفسه المنظم لهذه التدابير.

وخلصت الوثيقة إلى التنصيص على إحداث لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة، مهمتها تحديد التوجهات الاستراتيجية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويا، ويُسند الجانب العملياتي للجنة التقنية لـ “الأوفشورينغ”، وهي هيئة يرأسها القطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي.