بعد الانتقادات.. وزارة التربية الوطنية تتكفل بطباعة مواضيع المراقبة المستمرة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تراجعها عن التكليف المباشر للمؤسسات التعليمية بعملية نسخ مواضيع المراقبة المستمرة، بعد تقييم الإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسات التعليمية من حيث الطابعات ووسائل النسخ.

وجاء في مراسلة الوزارة، الجمعة 28 نونبر 2025، أن المديريات الإقليمية ستتكفل بعملية نسخ المواضيع وإيصالها إلى المؤسسات المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جودة النسخ والحفاظ على سرية المواضيع، مراعية الطبيعة الاستعجالية لهذه العملية وأهميتها البالغة في إنجاح الاستحقاق التربوي.

و في هذا السياق سبق أن وجهت “الجامعة الحرة للتعليم” رسالة إلى محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تستنكر من خلالها “الصعوبات الكبيرة” التي تواجهها المؤسسات التعليمية العمومية في إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة، وذلك في ظل غياب الموارد اللازمة.

وأوضحت الجامعة في مراسلتها الصادرة بتاريخ 27 نونبر 2025، إلى أن عدد نسخ المواضيع المطلوبة قد يصل في بعض المؤسسات إلى “30 ألف ورقة”، وهو ما يطرح صعوبات في ظل غياب الموارد اللازمة، من طابعات وناسخات محدودة أو متهالكة، ونقص الورق والمداد، وغياب موظفين تقنيين مختصين.

واعتبرت الجامعة أن هذه العملية “تشكل عبئا ثقيلا على مديرات ومديري المؤسسات التعليمية”، مضيفة أن “تحميلهم مهام تقنية لا تدخل ضمن اختصاصه”م قد يؤدي إلى “خلخلة السير العادي للمؤسسة التعليمية”.

كما نبهت الجامعة إلى أن الوزارة أصدرت هذه التوجيهات دون دراسة الواقع الميداني للمؤسسات، ودون التأكد من استكمال الحصص المبرمجة أو من توفر الدعامات الرقمية في الوقت المناسب، وهو ما يجعل تنفيذ التوجيهات “شبه مستحيل”.

وطالبت الجامعة الوزير بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانات المادية واللوجستيكية والبشرية الضرورية، بما في ذلك الورق والمداد وصيانة آلات النسخ والموارد البشرية، لرفع العبء غير المنطقي عن الإدارة التربوية”، داعية إلى “مراجعة منهجية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقويم واعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين الميدانيين قبل إصدار مثل هذه التوجيهات”.