انقلاب عسكري في غينيا بيساو وتوقيف الرئيس عقب الانتخابات

أعلن عسكريون، الأربعاء 26 نونبر 2025، سيطرتهم “الكاملة” على غينيا بيساو وتعليق العملية الانتخابية وتوقيف الرئيس، في حين كانت الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا تنتظر نتائج الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي أجري الأحد الماضي.

حوالى منتصف النهار، سمع إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، فيما سيطر عناصر بزي عسكري على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر في الدولة التي شهدت سابقا أربعة انقلابات وعدة محاولات أخرى فاشلة منذ استقلالها.

وشهدت منطقة غرب إفريقيا سلسلة من الانقلابات العسكرية منذ العام 2020 في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا كوناكري.

بعد الظهر، أعلن الجنرال دينيس نكانها، قائد القوة العسكرية الملحقة بالرئاسة، وهو يجلس خلف طاولة محاطا بعناصر مسلحين في مقر قيادة الأركان أن “القيادة العليا لاستعادة النظام، المكونة من جميع فروع الجيش” تولت “إدارة البلاد حتى إشعار آخر”، وفق ما أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس” في المكان.

وأضاف الجنرال “ما دفعنا إلى القيام بذلك هو ضمان الأمن على المستوى الوطني وأيضا استعادة النظام”، مشيرا إلى اكتشاف “الاستخبارات العامة خطة لزعزعة استقرار البلاد بمشاركة تجار مخدرات محليين”.

وتابع أن “الاستخبارات العامة أكدت دخول أسلحة إلى البلاد بهدف تغيير النظام الدستوري”.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، أفاد ضابط عسكري لوكالة “فرانس برس” أن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو أوقف “في سجن بمقر هيئة الأركان العامة”، مؤكدا أنه “يحظى بمعاملة جيدة”.

وأكد مصدر عسكري آخر اعتقال الرئيس إمبالو إلى جانب “قائد الأركان ووزير الداخلية”.

تاريخ من الاضطرابات

وأعلن نكانها تعليق “العملية الانتخابية برمتها” وإغلاق الحدود “البرية والجوية والبحرية” وفرض “حظر تجول إلزامي”.

وأكد الجنرال أن “القيادة بدأت ممارسة صلاحياتها اليوم، وتدعو المواطنين إلى الهدوء”.

وأعربت بعثات المراقبة التابعة للاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنتدى حكماء غرب إفريقيا، عن “قلقها العميق” في بيان استنكرت فيه “محاولة صارخة لعرقلة العملية الديموقراطية”.

وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “الأمين العام للأمم المتحدة يتابع الوضع بقلق”، وحض جميع الأطراف المعنية على “ممارسة ضبط النفس واحترام سيادة القانون”.

من جهتها دعت البرتغال، القوة الاستعمارية السابقة، إلى الهدوء والعودة إلى العملية الانتخابية.

في شوارع العاصمة بيساو، لم يكن هناك سوى عدد قليل من المارة في وقت متقدم من بعد الظهر، في ظل هدوء هش. وبحلول منتصف النهار، فر مئات الأشخاص، سيرا على الأقدام وفي مركبات، من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي بحثا عن مأوى وسط دوي إطلاق نار كثيف ومتكرر.

وجاء ذلك بعدما تعرضت اللجنة الوطنية للانتخابات لهجوم نفذه مسلحون مجهولون الأربعاء، وفق ما أكد مسؤول التواصل في اللجنة عبد الرحمن جالو لوكالة “فرانس برس”.

كما جاء غداة تأكيد كل من معسكر إمبالو ومعسكر مرشح المعارضة فرناندو دياس دي كوستا، أول أمس الثلاثاء الفوز في الانتخابات الرئاسية، في حين لم يكن من المتوقع إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات قبل الخميس.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في هدوء الأحد الماضي، من دون مشاركة حزب المعارضة الرئيسي “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر” ومرشحه دومينغو سيمويس بيريرا.

كما أقصي الحزب المعارض، وهو الحزب التاريخي الذي قاد البلاد إلى الاستقلال بقوة السلاح عام 1974، من الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى انتخاب 102 عضوا في البرلمان، وذلك بذريعة التأخر في تقديم ملفه.

وكانت المعارضة قد وصفت استبعاد “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر” من الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأنه “تلاعب”.

وطالت التوقيفات الأربعاء بيريرا الذي اقتاده “رجال مسلحون”، وفق ما أفادت شخصيات مقربة منه، علما أن المعارض دعم بعد إقصائه من الانتخابات المرشح فرناندو دياس دي كوستا.

وقال أحد أفراد عائلة بيريرا لوكالة فرانس برس “إنه ليس آمنا لأنهم اعتقلوه”، من دون تحديد من يقف وراء توقيفه.

كثيرا ما أعقب إعلان نتائج الانتخابات حركات احتجاجية في غينيا بيساو.

وقد تلت الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، أزمة استمرت أشهرا بعدما أعلن كل من إمبالو وخصمه بيريرا الفوز.

تعد غينيا بيساو من أفقر بلدان العالم، إذ يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر.

وقد تحولت الدولة الإفريقية إلى مركز لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، في ظل عدم الاستقرار السياسي.