نقابي يستنكر ممارسة خريجي القانون والشريعة لمهن علم النفس
حذّر فؤاد اليعقوبي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين، من “اختلالات” تمسّ مسار التكوين في علم النفس، منتقدا السماح لحاملي إجازات في تخصصات لا تمتّ بصلة إلى المجال بمتابعة تكوين الماستر في علم النفس.
وأوضح اليعقوبي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن بعض الجامعات قامت بفتح مسالك للماستر في علم النفس دون أن تحصل على اعتماد رسمي لهذه المسالك، لافتا إلى أن “هذا الوضع أضر بوضوح بالمسار الأكاديمي المؤهل للولوج لمهن علم النفس، مما خلق ارتباكاً كبيراً لدى الطلبة والخريجين”.
وانتقد المتحدث سماح بعض الكليات “لطلبة حاصلين على إجازات في تخصصات لا علاقة لها بعلم النفس، مثل القانون، والأدب، والشريعة الإسلامية، بمتابعة تكوين الماستر في علم النفس”.
في هذا السياق، كانت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين قد راسلت عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطلبه فيها بتقديم توضيحات بشأن إشكالات موضعية الماسترات غير المعتمدة، مشددة على أن حاملي الإجازة في القانون والشريعة الإسلامية يتابعون دراسات الماستر في علم النفس، مما يسمح لهم بممارسة المهنة كاختصاصيين.
وحذر اليعقوبي من خطورة السماح لهذه الفئة من الخريجين، بعد نيلهم لشهادة الماستر، بفتح عيادات خاصة وممارسة المهنة كاختصاصيين في علم النفس، معتبرا ذلك “إضرارا كبيرا” بجودة الخدمة النفسية وسلامة المجال المهني، داعيا إلى اعتماد مسار موحد في تكوين علم النفس.
وطالبت النقابة الوزارة يتوضيح الوضعية القانونية للماسترات المفتوحة في مجال علم النفس، ومد النقابة بلائحة محدثة للتكوينات المعتمدة وغير المعتمدة، وبيان التدابير المعتمدة لضمان جودة التكوين وتوحيد شروط الولوج.
في غضون ذلك، شددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين على أن وزارة التعليم العالي جهة أساسية في تحديد المؤهلات العلمية وضبط مسارات التكوين للمهنة.
وتبعا لذلك، سجل المصدر نفسه عددا من الملاحظات بشأن الإجراءات الحالية، منها غياب التدقيق في المؤهلات الجامعية، بالإضافة إلى قبول ملفات أشخاص ينتحلون صفة “أخصائي نفسي”، ويضاف إلى ذلك، حسب النقابة، غياب التنسيق مع الجهات العلمية ووزارتي الصحة والتعليم العالي، واعتماد مساطر الرخص التجارية رغم أن المهنة علمية وصحية ذات خطورة عالية.
وبهدف ضمان جودة الممارسة وحماية المهنة، طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين بإصدار دورية وطنية موجهة لوزارة الداخلية لمنع منح رخص الممارسة النفسية إلا بشواهد جامعية متخصصة، واستشارة الجهات المختصة قبل منح أي ترخيص.
كما حثت الوزارة الوصية على ضرورة مراجعة كل الرخص الممنوحة سابقا للأشخاص الذين لا يتوفرون على المؤهلات القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتحال صفة أخصائي نفسي.
إلى ذلك، دعت النقابة إلى إحداث آلية تنسيق رسمية بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم العالي لضبط شروط منح الرخص، مطالبة في نفس الوقت بإشراكها في كل اللجان والمشاورات وورشات العمل المتعلقة بممارسة المهن النفسية أو ترخيص المراكز أو مراجعة المساطر الإدارية.
