“المصباح” يطالب بالتحقيق في تسريبات اجتماع لجنة أخلاقيات الصحافة ويدعو لإقالتها

طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق في التسريبات الخاصة بتسجيل مرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ارتباطاً بملف الصحافي حميد المهدوي، والتي بثها هذا الأخير مساء يوم الخميس 20 نونبر 2025 في شريط مصور.

واعتبرت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في بيان يوم الجمعة 21 نونبر 2025، أن هذا التسجيل وماورد فيه من معطيات خطيرة أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم، “يمس وبشكل خطير جدا: أولا، بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية؛ وثانيا، بسمعة واستقلالية لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة؛ وثالثا، بسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، فضلا عن كونها تمس الثقة في المؤسسات بشكل عام”.

ووصف المصدر أن ما راج خلال هذا الاجتماع “من ألفاظ نابية ومن تجاوز للقانون ومن انحياز على درجة كبيرة من الخطورة، لكونه يكشف اجتماعا بخلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية ومن الاحترام”.

إلى جانب ذلك، دعا الحزب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى تقديم استقالتها “أو أن تقال فورا”، محملة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يجري في هذه اللجنة وعما صدر ويصدر عنها، “باعتبار أنها هي -أي الحكومة- من مددت لها خارج القانون، وهو ما سبق ونبهت له ورفضته الأمانة العامة مرارا وتكرارا”.

وفي هذا الإطار، يرى الحزب أن هذه اللجنة المؤقتة “فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد ثم التمديد”، معلنا في مقابل ذلك، تضامنه المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي “بالنظر للمعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها”.

وفي غضون ذلك، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة.