احتجاجات “جيل Z”.. إدانة الرابور حمزة رائد بشهر موقوف التنفيذ
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بإدانة الرابور حمزة رائد بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى مصادرة هاتفه، وذلك على خلفية متابعته بجنحتي التحريض والتجمهر غير المسلح، على خلفية احتجاجات “جيل Z” التي عرفتها عدد من مدن المملكة شهري شتنبر وأكتوبر المنصرمين.
وقال المحامي ياسين بن لكريم، عضو هيئة دفاع حمزة رائد، إن الأخيرة “أكدت خلال المرافعات أن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكّل أي خرق قانوني، سواء بمقتضى القانون الجنائي أو النصوص العقابية الأخرى”.
واستند الدفاع إلى دفوعات شكلية تتعلق بسلامة الإجراءات، إضافة إلى دفوعات موضوعية اعتبرت أن العناصر التكوينية لجنحتي التحريض والتجمهر غير متوفرة في الملف، مشيرًا إلى أنّ القضاء سبق أن وضع معايير دقيقة لقيام جريمة التحريض، فضلًا عن كون التجمهر يستلزم، قانونًا، التواجد الفعلي للشخص في مكان الواقعة.
وأصدرت المحكمة حكمها في الملف، رافضة الدفوعات الشكلية، ومؤيدة الإدانة استنادًا إلى كون ما قام به حمزة رائد “يشكل جنحتي التحريض والتجمهر غير المسلح”.
وأعلنت هيئة الدفاع عزمها استئناف الحكم، مؤكدة تشبثها ببراءة حمزة رائد، وبضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة والمقتضيات الدستورية والحقوقية.
وسيتيح الاستئناف فرصة لبسط الدفوعات الشكلية والموضوعية للهيئة الدفاع أمام محكمة الدرجة الثانية، بحسب المصدر ذاته، والتأكيد على أن “الأركان التكوينية للجنحتين موضوع المتابعة منتفية وغير مكتملة نظرًا للوقائع الحقيقية، ولعدم قيامه بأي فعل من شأنه الدعوة إلى التجمهر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كما يشدد الدفاع على تمسكه بقواعد وأسس المحاكم العادلة، وبالمضامين والضمانات الدستورية والحقوقية الدولية.
